مع إعلان الأردن عن موافقته بالقيام بمهمة "تنسيق جهود وضع قائمة بالجماعات الإرهابية في سورية"، ثارت أسئلة وتحليلات بين كتاب الرأي في الصحف اليومية حول قدرة المملكة على القيام بهذه المهمة، استنادا على نظرة الدول العالمية لواقعها إقليميا وأمنيا.

الكاتب محمد أبو رمان، يرى أن حلفاء الأردن الذين كانوا يمارسون ضغوطا سياسية متفاوتة عليه على صعيد الإصلاحات السياسية، باتوا يرون ذلك أمرا ثانويا في ظل الظروف الحالية القاسية في المنطقة، وفي ظل صعود تنظيم "داعش" في كل من العراق وسورية.

ويشير أبو رمان إلى أن ذلك يعطي النظام السياسي الأردني نقاطاً إضافية في حسبة هذه الدول، بما يمتلكه من خبرة أمنية وقاعدة بيانات في التعامل مع هذه التيارات الإسلامية الراديكالية.

ويطرح الكاتب فهد الخيطان أهم أهم عقبتين تواجهان جهود الحل السياسي في سورية، والتي تتمثل بمصير الرئيس السوري بشار الأسد؛ وهوية أطراف المعارضة المؤهلة للمشاركة في الحوارات المزمعة مع النظام، الأمر الذي نيط بالأردن، بتكليفه في فيينا بتنسيق جهود وضع قائمة بالجماعات الإرهابية في سورية.

ويضيف الخيطان بأن تكليف الأردن بهذه المهمة يعكس تقديرا لموقفه المبدئي ضد الإرهاب، ورؤيته المتوازنة والواقعية لمجريات الصراع في سورية، ومعرفته العميقة بخريطة الجماعات المسلحة هناك، وخبرته الاستخبارية الواسعة في هذا المجال.

إلا أنه يلفت إلى ما يمكن أن تواجهه هذه المهمة من عقبات، قد تنتهي إلى خلاف بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول التصنيفات المقترحة، حيث سيتعين في البداية وضع معايير للتصنيف، تستند إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، وتعريف الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية؛ وهو تعريف إشكالي في الأساس.

"ويمكن، في الوقت ذاته، الاستناد إلى خطاب فصائل المعارضة السورية، لتحديد اتجاهات كل فصيل، وما إذا كانت أفعاله وتوجهاته تصب في نهج الجماعات الإرهابية أو المعارضة الوطنية"، يقول الخيطان.

وبحسب الكاتب، فإن الاتفاق على معايير للتصنيف، يبدو أمرا بالغ التعقيد، بالنظر إلى مواقف الدول الراعية للجماعات المسلحة في سورية، حيث ستبرز إشكالية تتعلق بالموقف من الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، كحزب الله والمليشيات الإيرانية.

وينتهي الخيطان إلى القول بأن الأردن سيكون أمام مهمة تعجيزية، النجاح في تخطيها مشروط، أولا، باستعداد القوى الدولية والإقليمية للتخلي عن حساباتها الضيقة في سورية، والالتزام بمبادئ الحل السياسي المتفق عليها، والكف عن دعم الجماعات المسلحة على جانبي الصراع.