لا تزال التفاهمات الأردنية الإسرائيلية الأخيرة، وانتقادات الجانب الفلسطيني لبعض ما خرجت به خاصة في قضية تركيب كاميرات مراقبة في باحات المسجد الأقصى، مادة لتحليل كتاب الرأي في الصحف اليومية.

 
فالكاتب ماهر أبو طير، يرى أن الجانب الإسرائيلي يريد جعل قضية الأقصى مجرد قضية فنية دون أي مغزى سياسي أو ديني باعتبارها موضوع إدارة أردنية، وصلاة، وكاميرات، وتنظيما للدخول والخروج إلى باحاته، وذلك لوضع حد لملف الأقصى، وتجاوزا للأزمة مع الأردن.

 
وبالخروج من هذه الأزمة، يريد الإسرائيليون من الأردن ما لا يبدأ من التصدير والاستيراد، ولا ينتهي بالاتفاقيات والمشاريع الكبرى، بحسب أبو طير.

 
ويشير الكاتب إلى أن "تل أبيب"، تريد تحميل الأردن مسؤولية "إطفاء الانتفاضة" الفلسطينية، مع عدم احتماله لاشتعال حدوده الغربية، بالتزامن مع توتر الأوضاع الأمنية على حدوده الشرقية مع العراق، والشمالية مع سورية، والجنوبية من خلال بوابة سيناء مع مصر.

 
فـ"إسرائيل توحي بشكل غير مباشر أن كل ماتفعله في الحرم القدسي الشريف، يجري بالتنسيق مع الأردن"، يقول أبو طير الذي يلفت إلى توظيف قصة الكاميرات، التي يريدها الأردن صيانة للحرم القدسي، فيما تهدف إسرائيل منها لصيد المرابطين أو من يقاومون.

 
ويخلص أبو طير إلى أن أزمة الإسرائيليين مع الأردن، ليست أزمة مواعيد دخول وخروج للحرم القدسي، فالأزمة هي أزمة احتلال، لايمكن تجاوزها بمجرد إطلاق تفاهمات أو تصريحات صحافية.

 
خلاف أردني فلسطيني

أما الكاتب محمد أبو رمان، وبعد أن يستعرض بعض المواقف الفلسطينية المنتقدة للاقتراح الأردني بوضع كاميرات المراقبة في الأقصى، فينتقد النقص الكبير في المعلومات والتواصل من قبل المسؤولين الأردنيين، لتوضيح الموقف الرسمي في مواجهة التشكيك لدرجة "التخوين".

 
ويتساءل أبو رمان "لماذا لا يتنازل وزير الخارجية ليقدم للرأي العام الأردني والفلسطيني أو العالمي، تقييماً لما حدث، ويدافع عن الموقف الأردني، وقد قرأ وسمع (بالضرورة) تصريحات زميله وزير الخارجية الفلسطينية؟".

 
ويضيف الكاتب بأنه، وبغياب من يقدم رأيا مقنعا إعلاميا، "ينقلب الدور الأردني من هدف حماية القدس والمقدسيين و"الأقصى" والوصاية التاريخية والرمزية والدينية والأخلاقية ومساندة الفلسطينيين، إلى خانة التآمر"، مؤكدا على ضرورة التفكير بصيغة جديدة أردنية-فلسطينية لإدارة الصراع، الذي لن ينتهي بالتفاهمات الأخيرة مع حكومة بنيامين نتنياهو.

 
"الرعاية الهاشمية" بالوثائق

 
فيما تستعرض الكاتبة هند أبو شعر، بعض الوثائق التاريخية التي تدلل على "الرعاية الهاشمية" للمسجد الأقصى وإعماره، والتي يحتفظ بها المقدسيون والأردنيون.

 
ومن بين تلك الوثائق بلاغات تعود إلى عام 1924، صادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى وموجهة إلى الشريف الحسين بن علي، وممثله الأمير عبد الله بن الحسين، تتضمن تفاصيل التبرعات والإعانات من مختلف الدول لإعادة ترميم الأقصى.

 
وتنتهي الكاتبة إلى القول إن هذه الوصاية  التاريخية، المدعومة بالوثائق، "تصون المقدسات وتدعمها  ماديا ومعنويا، وأن نبرة الإعلام لا توفر للأقصى الحماية في زمن سطوة القوة الإسرائيلية وتغولها على أهالي القدس  الذين يلوذون بالأقصى  ويحتمون فيه من بشاعة الآلة العسكرية".