بدأت فعاليات سياسية وشعبية وحزبية أردنية، ترفع صوتها للمطالبة "بحكومة انقاذ وطني" للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، والتي خلفت احتجاجات في مدن ومحافظات أردنية على خلفية فرض مزيد من الرسوم والضرائب ورفع الأسعار.

تعيد هذه  الاحتجاجات اجواء الحراك الشعبي الأردني الذي عم مناطق المملكة إبان الربيع العربي عام 2011-2013  للمطالبة بإصلاح النظام، وتغيير النهج الاقتصادي، وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة، ورفع القبضة الأمنية.

احتجاجات أطلقها نهج اقتصادي ارتبط باشتراطات صندوق النقد الدولي بإزالة الدعم عن السلع الأساسية؛ في محاولة للحصول على المزيد من القروض؛ لسد فائدة الدين العام، البالغ 26 مليار دينار، تمثل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت مدن الكرك (جنوب العاصمة عمان)، ومدينة السلط (شرق)، الأيام الماضية النصيب الأكبر من المسيرات الاحتجاجية المطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب، الى جانب وقفات ومسيرات في اماكن متفرقة من العاصمة، ومدينة المفرق، والزرقاء، ومأدبا.

احتجاجات أكثر خطورة

يرى المحامي محمد أحمد الروسان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الاردنية،  أن "الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في بداية عام 2018 تختلف عن تلك التي شهدتها المملكة في عام 2011 والتي كانت ضخمة وبسقوف مرتفعة، وكان هدف احتجاجات الربيع العربي بالدرجة الأولى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد".

لكن ما تشهد المملكة الآن -حسب الروسان- هي احتجاجات دفعها الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع حقيقي لأسعار معظم المواد التموينية والكهرباء والمحروقات مما يمس بشكل مباشر بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

معتقدا أن ما تشهده المملكة من احتجاجات "هي أشد خطورة من تلك التي شهدتها المملكة في 2011؛ كونها تتفاقم ويشترك بها فئات لم تشارك مسبقا، الى جانب توسعها في إطار الجغرافيا والديموغرافيا الأردنية، ولم تعد مقتصرة على مكون معين، مما يجد بالدولة الاهتمام بالحس الشعبي".

محملا وصفات الصندوق النقد الدولي مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن والمملكة.

وتسجل الذاكرة الاردنية السياسية، كيف تحولت أحداث ما عرفت بـ "ثورة الخبز" عام 1996 الى مطالب اصلاحية أطاحت بحكومة عبد الكريم الكباريتي الذي رفع سعر مادة الخبز مما خلف احتجاجات واسعة في مدينة معان.

إلا أن عضو نقابة المهندسين، ميسرة ملص، لا يرى أن "الاحتجاجات التي تشهدها المملكة حاليا ستتحول الى حراكا دائما مطالبا بالاصلاح"، مفسر ذلك" بسبب "غياب الجسم التنظيمي لهذه الاحتجاجات من أحزاب وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترغب في تقدم الصفوف في الشأن الداخلي، بسبب الهجوم الذي تعرض له الحراك سابقا جعل الحركة الإسلامية تبتعد عن المشهد، في وقت تعاني الأحزاب المعارضة الأخرى من عدم قدرة على تنظيم الشارع".

يقول إن "التقديرات الرسمية الأردنية ونظرا لغياب الاحتجاجات في مدن مثل معان وذيبان، لن تشكل حالة حراك دائم يترجم الى احتجاج ضخم في الشارع الأردني".

حكومة انقاذ وطني

الإسلاميون في الأردن ضموا صوتهم الى صوت احزاب يسارية وقومية والنقابات المهنية، بضرورة رحيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة انقاذ وطني، ودعا رئيس كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان الأردني، عبد الله العكايلة، السبت الماضي في ملتقى خصص للدفاع عن القدس "لإقالة الحكومة الأردنية الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع استراتيجية لمواجهة التحديات داخليا وخارجيا، وتصليب الجبهة الداخلية".

قلق داخلي وخارجي

ويثير المشهد الداخلي الأردني، قلق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، ويرى أن "المشهد لا يتوقف عند احتجاجات هنا أو هناك، انما يوجد رأي عام أردني محتقن، وأصبح الأردنيين يطرحون تساؤلات صعبة في الجانب السياسي والاقتصادي، خصوصا أن المملكة انتقلت من دائرة التحديات في اقليم ملتهب الى دائرة المخاطر المباشرة على الأردن وتحديدا في القضيتين الفلسطينية والسورية وهذه المخاطر لم تناقشها حكومة أو مجلس نواب".

يقول إن " الحكومة الأردنية منغلقة على نفسها في أبراج عاجية، لم تجر أي حوار مع الاحزاب منذ تسلم الرئيس هاني الملقي اي حوار أو لقاء مع الاحزاب حول الأزمة الداخلية والخارجية، ونسأل هل سياسة الاعتماد على الذات التي طرحتها الحكومة تعني الاعتماد على مدير بنك في ادارة شؤون الدولة".

مطالبا "بلجنة ملكية تضع خارطة طريق تتلقى فيها ارادة الأردنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأولويات والملفات".

مضيفا أن "سياسية الفوضى التي تجري في النظام تهدف الى فرض فرصة ما في المنطقة مثل صفقة القرن، أو احتلال جغرافي للجنوب السوري بحجة محاربة ايران وحزب الله، الظروف من حولنا في المنطقة تعاند الأردن ولا تطاوعه سواء مع الحلفاء التقليديين ومحور الاعتدال، وما تقرره الادارة الامريكية تجاه القدس وفلسطين، وتطورات الوضع بين الكيان الصهيوني وإيران".

تحديات اقتصادية داخلية، تواجه المملكة الاردنية لا يمكن عزلها عن المتغيرات في الإقليم، اذ اشار الملك عبد الله الثاني، لمعاقبة الأردن اقتصاديا من قبل دول لم يحددها بسبب موقف المملكة من قضية القدس، الامر الذي دفع شخصيات سياسية للدعوة الى تثبيت العقد الاجتماعي والنموذج السياسي بين الشعب الأردني ونظامه السياسي، وبما يتناسب مع المصلحة العليا للدولة والشعب، وعدم الرضوخ لأي تأثيرات جانبية أو إملاءات خارجية.