الأردن إلى أين؟

الأردن إلى أين؟
الرابط المختصر

تشهد الساحة الأردنية حالة من الترقب على الصعيد المحلي في ظل تأكيد الحكومة على توجهها لرفع أسعار الكهرباء، والتوتر الذي تعيشه مدينة معان منذ أكثر من أسبوع، وقرار الحكومة بتفعيل المواقع الإخبارية غير المرخصة، إضافة إلى ما تلقيه الأزمة السورية من تداعيات، ليفرض كل ذلك تساؤلا حول وجهة الأردن في المرحلة المقبلة.

المحلل السياسي أسامة الرنتيسي يرى أن حالة الترقب تشمل كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي الذي تمر فيه البلاد، مشيرا إلى عدم وضوح السياسات الحكومية إن كان بتفعيل قرار حجب المواقع الإخبارية أو توجهها نحو رفع أسعار الكهرباء.

وأشار الرنتيسي إلى غياب الإدارة الواضحة لـ"المطبخ السياسي" لمعالجة الأزمات، والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية في مختلف محافظات المملكة، مضيفا بأن الأزمة الاقتصادية تنعكس على سلوك المواطن بطريقة تعبيره واحتجاجه، ما أدى إلى ظهور حالة من الفوضى غير المنظمة.

وأعرب عن استغرابه من إطلاق وثيقة التمكين الديمقراطي في ذات اليوم الذي تم فيه حجب المواقع الإخبارية، إضافة إطلاق رئيس الوزراء تصريحات حول التعامل الأمني مع أحداث مدينة معان.

وحمل الرنتيسي الدولة بكافة مؤسساته بارتباكم سياساتها مسؤولية ما آلت إليه البلاد، التي يرى بأنها تتجه نحو الفوضى.

إلى ذلك، أثرت الأزمة السورية على الساحة الأردنية بشكل كبير، بحسب الرنتيسي، الذي أشار إلى أن هذه الأزمة لا تزال مفتوحة على مختلف الاحتمالات وتداعياتها غير واضحة وستنعكس سلبا على الأردن.

فيما يؤكد الكاتب سلطان حطاب أن توجهات الأردن محكومة بعوامل ذاتية وخارجية، مشيرا إلى ضرورة وجود إدارة واعية وذات خبرة لإقامة التوازن بما يخدم المصالح العليا للدولة.

وأضاف الحطاب بأن السياسات الحكومية تمتعت بإيجابيات إضافة إلى بعض السلبيات بإدارة المرحلة، مشددا على أهمية تكثيف وتوحيد الجهود وتعاون كافة السلطات لوضح المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وحول أحداث معان، أبدى الحطاب تعجبه من المطالبة بعدم اتخاذ إجراءات أمنية، مؤكدا على ضرورة سريان القانون بما يحفظ هيبة الدولة.

إقليميا، شدد الحطاب على أهمية امتلاك الأردن للقدرة على تحمل أعباء ما يدور حوله من أحداث وعلى رأسها الأزمة السورية، مضيفا بأن ذلك ليس خيارا بل ضرورة.