رغم الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز حول أعداد المستفيدين من برامج التشغيل الحكومية، إلا أن العديد من الاقتصاديين، يشككون بقدرة الحكومة على معالجة ملف البطالة التي شهدت معدلاتها تناميا غير مسبوق في المملكة، وهو ما يتطلب استراتيجيات حقيقية تساهم بزيادة النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء عمر الرزاز يشير خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، الى أن أعداد العاطلين عن العمل في الأردن تجاوز 380 ألف عاطل عن العمل، وأنه لن يتم حل مشكلة البطالة في "كبسة زر".

واعلن خلال المؤتمر عن توفير أكثر من 8 آلاف ومئتي فرصة عمل حقيقية ضمن مشاريع التمكين والتشغيل التي بدأتها الحكومة ضمن برنامجها لتوفير 30 ألف فرصة عمل، بالاضافة الى توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل شاغرة ضمن الوظائف الحكومية والتي سيعلن عنها الخميس المقبل.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يصف الرسالة الحكومية بملف التوظيف بالملتبسة، خاصة مع الحديث عن إشباع القطاع العام.

ويعتبر عايش أن  قضية البطالة لا تحل بقرارات ادارية وانما تتطلب استراتيجيات مستعجلة، من خلال وضع سياسات لتطوير العملية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.

"البطالة هي أبرز التحديات والإشكاليات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، الأمر الذي يحتاج الى وضعها ضمن الأوليات لمعالجتها للتقليل من نسبها"، بحسب عايش.

تصل نسب البطالة الى 18.7%  وفق الإحصاءات الاخيرة لمؤشرات مسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي يصفها اقتصاديون بغير المسبوقة.

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وفق تقرير له، يرجع ارتفاع معدلات البطالة الى مجمل السياسات الحكومية سواء الاقتصادية والتعليمية والعمل الخاطئة، التي تقوم على مجموعة من الفرضيات الوهمية.

كما يشير التقرير إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعا ملموسا في عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الوطني.

ويوضح أن الوظائف المستحدثة في عام 2007 بلغت نحو 70 ألف وظيفة جديدة، فيما لم يتجاوز عدد الوظائف المستحدثة خلال عام 2016 الـ 50 ألف وظيفة، ولم تصدر حتى الآن احصائيات رسمية حول فرص العمل المستحدثة خلال عام 2017.

من جانبه، يقول الرزاز خلال المؤتمر أن القطاع العام لم يعد يستوعب الارقام التي كان يستوعبها سابقا، مشيرا الى ان القطاع الخاص هو الذي يولد الفرص والكثير منها بالتشغيل الذاتي.

ويدعو الرزاز في الوقت ذاته الى ضرورة النظر الى الفرص  في القطاع الخاص والريادة وإطلاق إمكانيات الشباب على مستوى الوطن.

مدير المرصد العمالي، أحمد عوض، في تصريحات سابقة يؤكد ان تعامل الحكومة مع قضية البطالة لا يسهم في حلها، وما تطرحه من حلول جاءت متأخرة.

ويعتبر عوض أن ارتفاع نسب البطالة المستمر، له خطورته على المجتمع، الأمر الذي لا يدركه المسؤولين، ويحتاج الى استراتيجيات يتم تنفيذها بشكل حقيقي.

وزير العمل الأردني سمير مراد يقول في وقت سابق، إن مشكلة البطالة في المملكة متراكمة عبر السنين وتنامت مؤخرا لعدة أسباب اقتصادية وإقليمية.

هذا وكان قد أنهى عدد من العاطلين عن العمل اعتصامهم، أمام الديوان الملكي خلال الفترة الماضية، كان استمر لاسابيع للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بتوفير نحو  750 فرصة عمل، تشمل الأجهزة الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص.