حالة من القلق يعيشها الشارع الاردني مع قرب شهر رمضان، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، رغم تأكيدات الجهات المعنية على انخفاضها، في وقت يعتبر فيه خبراء اقتصاديون بان الحكومة لا تمتلك من الأدوات اللازمة لمواجهة أي انفلات في الأسعار قد يحدث في الأسواق المحلية، جراء ارتفاعه عالميا.

الحكومة لفتت إلى أن الأزمة القائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا لها انعكاسات على سلاسل التزويد والتوريد للمواد والسلع الاساسية خاصة القمح والشعير والزيوت النباتية مثلما أدت إلى ارتفاع مضطرد وسريع في أسعار النفط.

ومن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف على المواطنين، تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهرين الماضيين وخلال الشهر الحالي والشهر القادم، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين خلال شهر رمضان على حد قولها.

الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي يؤكد ان موجة الغلاء التي تتعرض لها المملكة تعود لارتفاع الأسعار عالميا، وهو خارج قدرة الاقتصاد الوطني غير القادر على مواجهتها في الأدوات التقليدية التي تتبعها الحكومة.

ويعتبر الدرعاوي أن قرار تحديد سقوف سعرية على السلع غير مجدي، ولا يمكن تطبيقه على كافة السلع في حال ارتفعت أسعارها، كما أن قرار تثبيت أسعار المحروقات يكلف خزينة الدولة ما يزيد عن 20 مليون دينار.

التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار المنحنى للارتفاع على أسعار النفط العالمية وتبين ان برميل النفط قد يتراوح بين 185-200 دولار في حال استمرت الحرب الأوكرانية.

هذه الارتفاع بأسعار النفط عالميا سيساهم في زيادة عجز الموازنة بما لا يقل عن 250 مليون دينار فقط في مجال المحروقات، والتي تعاني بالأصل من عجز مقدر 1.740 مليار دينار، وفق الدرعاوي.

صندوق النقد الدولي يقول إن العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة، وأولى تبعاتها، حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية.

رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق يشير الى أن "الأردن يستهلك 120 ألف طن من الزيوت النباتية، بالإضافة إلى 40 ألف طن من زيوت النخيل، و27 ألف طن من زيت الصويا، وزيت الذرة نحو 7.6 طن.

ويستهجن الحاج توفيق ما يتعرض له القطاع التجاري لحملة شيطنة غير مسبوقة ومستغربة للقطاع، داعيا عودة وزارة التموين للعمل ولو لسنة واحدة ليشعر المواطن بفرق السعر للمواد الغذائية الذي ينجزه القطاع الخاص.

مقترحات بتقديم الحكومة مبلغ مقطوع للأسر لتغطية كلف الارتفاعات بالاسعار

لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات، لا يوجد أمام الحكومة خيارات كثيرة سوى تقديم مبلغ مالي مقطوع لمرة واحدة يغطي نسبيا كلف الارتفاعات الأخيرة على سلة الاستهلاك الأساسية للأسر، يتم احتسابها ودراستها بشكل علمي وعملي، تغطي كلف الزيادة لمرتين أو أكثر في العام، بحسب الدرعاوي.

ويتوقع الدرعاوي في حال استمرار الحكومة بهذا التعامل مع قضية ارتفاع الأسعار سواء للمحروقات أو لباقي السلع الرئيسة، فإنها ستصل مع نهاية هذا العام إلى دعم مباشر تحملته الخزينة قد يتجاوز الـ 600 مليون دينار على أقل تقدير.

و كخطوة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين قامت بتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان.

الخبير الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش يقول إنه بلا شك سيتيح هذا القرار حركة نقدية اضافية للمقترضين، كما أن جزءا من هذا الإنفاق سيذهب لمواجهة الارتفاع بالاسعار، ما يسهل على المواطنين التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويشدد عايش على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنظيم الأسواق من خلال ضبط الأسعار والمراقبة عليها من قبل الجهات المعنية، والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من اجل تجاوزها بأقل الاضرار، خاصة على الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة.

وكانت قد شهدت الأسواق المحلية قفزة كبيرة في ارتفاع أسعار مادة الزيوت النباتية المستوردة خلال الفترة الماضية، ما زاد من تخوف المواطنين، من أن تطال هذه الارتفاعات باقي السلع الاساسية بسبب تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة قبيل شهر رمضان.

ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظرا لاعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 %من المواد الغذائية.

وتظهر دراسات محلية أن نحو 46 % من إنفاق الأسر كان على الغذاء، في حين تراجع مؤخرا ، لصالح احتياجات أخرى كالكهرباء والنقل.