عبر مواطنون عن استيائهم من توجه الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الطحين الذي سينعكس مباشرة على أسعار الخبز.

وقال مواطنون في جولة لـ"عمان نت" إن على الحكومة التراجع عن رفع أسعار الخبز الذي يعتبر قوت يومهم، إضافة إلى رفضهم تقديم الحكومة مبالغ نقدية بدل رفع الدعم عن الخبز كونه لا يعتبر تعويضا، بالإشارة إلى التعقيدات التي يواجهونها في عملية الاستلام.

وكانت اللجنة النيابية المالية ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أوصت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺑز قبل أيام.

و استمعت خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين إلى مقترحات نقابة اصحاب المخابز حول موضوع إصلاح آلية  الدعم عن مادة الطحين.

نقابة أصحاب المخابز اقترحت تقديم تعويض مالي للمواطنين بدل رفع الدعم وتسليمه لمستحقيه قبل الرفع لضمان حق المواطن والتجاوز عن الفجوات السابقة في عملية تسليم بدل دعم المحروقات، بحسب النقيب عبد الاله الحموي .

وأشار الحموي إلى أن رفع الدعم عن الخبز لن يمس المواطن الأردني باعتبار الحكومة تقدم الدعم على مادة الطحين بما ينعكس على أسعار الخبز الذي يستفيد منه كل من يقيم على أرض المملكة.

من جانبه، أكد النائب محمد الشديفات أن توجه الحكومة لرفع الدعم عن الخبز يعتبر خطوة إيجابية بحيث أنها لا تؤثر على المواطن وتسهم في الحد من الأعباء المالية المترتبة عليها.

اللجنة المالية أكدت أنها ستقوم باستدعاء واستضافة كافة المعنيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحديد الية يتم من خلالها إصلاح الدعم وايصاله لمستحقيه تحقيقا للمصلحة العامة.

فيما دعا المحلل السياسي فهمي الكتوت الحكومة إلى إيجاد حلول بديلة عن  رفع الأسعار ودراسة منهجية جديدة للانفاق، مشيرا إلى إخفاق الحكومة بتخفيض عجز الموازنة من خلال رفع أسعار المحروقات وارتفاع العجز بما يقارب 250 مليون دينار.

وأضاف الكتوت أن على الحكومة تخصيص مليار دينار سنويا من الموازنة لإنشاء مشاريع استثمارية واقتصادية تنموية لمعالجة القضايا الأساسية.

هذا وسيضيف أصحاب المخابز تكاليفهم على أسعار الخبز من أجور عمال وأسعار الطحين على أسعار الخبز عند التحرير الكامل للأسعار.

وقدرت الحكومة إجمالي الهدر في استخدام الطحين المدعوم للمخابز لغير الغايات المخصصة لها وعدم إيصال الدعم لمستحقيه بـ 130 مليون دينار، وما يقارب 70- 100 مليون دينار من الدعم تذهب لأشخاص غير مستحقين له.