يضطر اصحاب الدخول المتدنية لاعادة ترتيب أولوياتهم  خلال شهر رمضان وذلك لتوفير احتياجاتهم من السلع الاساسية في ظل تآكل دخولهم خاصة مع تزامنه ما بعد منتصف الشهر .

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن الإنفاق على الغذاء يستهلك جزءا كبيرا من دخل الأردنيين، تصل نسبة 40%.

المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يقول إن السياسات الاقتصادية التي نفذت خلال الفترة الماضية عرضت دخول الأسر إلى الضغط والعجز المالي في ظل محدودية الدخول.

ويوضح عايش بأن استقبال المواطنين لشهر رمضان بمنتصف الشهر حيث تبدأ الرواتب بالتضاؤل ما زاد من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل واضح ما أثر على النشاط التجاري.

ويرى عايش بأنه أصبح من الضروري اعادة النظر بالعادات السلبية ومعالجتها، للتقليل من الضغوطات التي تثقل كاهل المواطنين، مقترحا لجوء المستهلكين الى العروض التجارية على المواد الغذائية المختلفة ذات الاسعار المخفضة، والحد من اعداد الولائم المكلفة.

وبلغت قيمة خط الفقر المطلق للغذاء وغير الغذاء 813.7 ديناراً للفرد سنويا، كما بلغ خط الفقر المدقع 336 دينارا للفرد سنويا، بحسب نتائج تقرير الفقر في الأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2010.

آمال بانتعاش الأسواق التجارية في رمضان

وتتامل كافة القطاعات التجارية انتعاش أسواقهم بزيادة إقبال المستهلكين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، في ظل تأكيد وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على توفر كافة السلع الغذائية وباسعار مناسبة.

ويؤكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لـ عمان نت ان كافة التجار يستعدون في وقت مبكر لاستقبال الشهر نتيجة استيراد بضائعهم والمواد الغذائية من الدول الخارجية.

ويوضح توفيق أن حركة المستهلكين والإقبال على التسوق في الأسواق المحلية لا تزال محدودة ، مرجعا ذلك لارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية في المملكة، منذ بداية العام الحالي.

واشتكى العديد من تجار الالبسة خلال الفترة الماضية من تراجع الطلب على الالبسة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويأمل ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي انتعاش سوق الملابس خلال شهر رمضان لتعويض التجار خسائرهم نتيجة الركود خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الملابس تراوحت ما بين 10 الى 15 % لعرضها بالاسواق.

ويشير القواسمة إلى أن الأسعار ستكون دون مستوى الأعوام السابقة، منخفضة بنسبة 10%، لاعادة نشاط القدرة الشرائية على الالبسة، التي أدى ضعفها إلى ركود الأسواق وتكدس البضائع المعروضة.

هذا وتلجأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تحديد السقوف السعرية في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 387 بتاريخ 11/ 1/ 2011.