3% نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين

أظهر تقرير الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من العام الحالي، أن الاحتجاجات العمالية ازدادت بنسبة 23% عما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بلغ عدد الاحتجاجات العمالية 128 احتجاجا، مقارنة مع 104 احتجاجاً في النصف الأول من عام 2016.

وأوضح التقرير أن نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين بلغت 3% فقط من مجمل الاحتجاجات، وبواقع 4 احتجاجات فقط.

وبين التقرير أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف أبعادها ومؤشراتها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، سواء من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، وتوفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين وتمكين كافة العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول كافة السياسات التي تمس مصالح مختلف اطراف الانتاج، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري في العديد من قطاعات العمل، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وفق مختلف المعايير، وحماية كافة الفئات المهمشة في سوق العمل من أطفال ونساء وأشخاص ذوي اعاقة.

وجاء في التقرير "أن (52%) من الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال النصف الأول من العام 2017 نفذها عاملون في القطاع الخاص، ما مجموعه 67 احتجاجاً، فيما نفذ العاملون في القطاع العام (40%) من مجمل الاحتجاجات وبواقع 51 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا 10 احتجاجات وبنسبة (8%) من مجموع الاحتجاجات العمالية".

وتركزت محاولات إيذاء النفس والانتحار بتهديد بعض العاملين على بسطات سوق المقابلين بحرق أنفسهم احتجاجاً على قرار الأمانة أغلاق السوق، وتهديد عاملين في مشروع خزانات المشتقات النفطية في منقطة الغباوي التابع لوزارة الطاقة بالانتحار، وذلك بسبب عدم صرف الرواتب من قبل شركة الاوسط للمقاولات لمدة تزيد عن 90 يوما، وإقدام موظف في بلدية المفرق على اشعال النيران في جسده، احتجاجاً على عدم منحه حقوقه الوظيفية والموافقة على نقله، إضافة إلى ذلك تهديد شاب بالانتحار في جرش بسبب إزالة البسطة التي يعمل عليها، ومحاولة انتحار سائقي تكسي احتجاجاً على تطبيقات "أوبر" و "كريم".

وأوضح التقرير أن العديد من العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، حيث تدني معدلات الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة، وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، نتيجة ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الأردنية الخاصة بالعمل، وعدم موائمة بعضها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العاملون تعددت الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية لتشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى.

وركزت أغلبية الاحتجاجات العمالية على الاعتراض على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين بواقع 49 احتجاجاً، بما نسبته 38% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات التي تهدف إلى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات بواقع 17 احتجاجاً مشكّلة ما نسبته 13% من مجمل الاحتجاجات، تلاها المطالبة بمجموعة من المنافع والمطالب التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للعاملين إذ جرى تنفيذ 16 احتجاجاً بما نسبته 13% من الاحتجاجات المُنفذة.

وتلا ذلك المطالبة بتوفير فرص عمل، حيث جرى تنفيذ 10 احتجاجات، وبنسبة 8% من مجمل الاحتجاجات، ونتيجة لغياب الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في مواقع عملهم، نفذ احتجاجين عماليين للمطالبة بالتثبيت في العمل، أما الاحتجاجات التي طالبت بتوفير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، والاحتجاج على اعتقال عدد من العاملين، وتوفير التأمين الصحي، إلى جانب المطالبة بالإجازات فبلغت نسبتها 13% بواقع 17 احتجاجا عمالياً.

وبين التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية نُفذت من قبل فئات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبتها 75% بواقع 96 احتجاجاً، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية، المستقلة) 18 احتجاجاً بنسبة 14%، أما النقابات المهنية فقد نفذت ما نسبته 3% من الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 8% بواقع 10 احتجاجات من مجموع الاحتجاجات.

وأفصح التقرير أن الاحتجاجات العمالية التي جرت في النصف الأول من العام 2017 توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل ما نسبته 22% بواقع 28 احتجاجاً، تلاه قطاع الخدمات مشكلاً ما نسبته 18% من مجمل الاحتجاجات بواقع 23 احتجاجاً، أما قطاع التعليم فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 22 احتجاجاً عماليا، أما قطاع الصناعة فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 16%  من مجمل الاحتجاجات بواقع 21 احتجاجاً، تلاه قطاعات البلديات والصحة والكهرباء والمتعطلون عن العمل.

أما بخصوص مدد الاحتجاجات العمالية فقد تفاوتت وفقاً للقائمين عليها ومطالبهم وآلية التعامل معها، وتراوحت أيام الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد و20 يوماً، جرى تعليق غالبيتها التي استمرت ليوم واحد لإعطاء فرصة لأصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لدراسة مطالب العاملين. حيث بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي استمرت ليوم واحد 75% من مجمل الاحتجاجات بواقع 96 احتجاجاً، تلاه وبنسبة 14% الاحتجاجات التي استمرت يومان، وباقي الاحتجاجات استمرت أكثر من يومين.

وأوضح التقرير الغالبية الكبيرة لمطالب الاحتجاجات لم يتم الاستجابة لها سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي تم الاستجابة لمطالبها 4 احتجاجات فقط مشكلة ما نسبته 3% من مجمل الاحتجاجات. الأمر الذي يعكس استمرار التعامل السلبي من قبل أصحاب الأعمال والحكومة مع مطالب الاحتجاجات العمالية سواء في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين أو منع بعض العاملين من الاحتجاج، أو في توقيفهم من قبل الحكام الاداريين، الى جانب وقف بعض الاحتجاجات العمالية بالقوة.

فقد تم اعتقال أربعة من المعتصمين العاملين في بلدية جرش الكبرى، وجرى كذلك منع سائقي العمومي من الوصول إلى الدوار الرابع لمنعهم من الاحتجاج، كذلك جرى تدخل قوات الأمن في احتجاجات العاملين في جامعة الطفيلة، وجرى استبدال عمال وموظفو الساحة الجمركية الجديدة والمعروفة باسم ساحة رقم (4) في العقبة بعمال آخرين للعمل مكان العاملين المحتجين.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وإعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جداً ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، وبضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، وبضرورة تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية وبما يضمن حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011 وقرار المحكمة الدستورية التفسير رقم 6 لعام 2013، والذي ضمن للعاملين في القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة بهم، ولتنسجم مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، وبما يسمح بوجود مفاوضة جماعية بين الادارات الحكومية والعاملين، لأنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع الاحتجاجات العمالية في القطاع العام باعتبارها تغيباً عن العمل يستحق العقوبة، وأوصى كذلك بزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.