انسحب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين من لجنة التنسيق الزراعي، التي تضم الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.

وأكد مدير الاتحاد محمود العوران، أن اللجنة التي تشكلت قبل نحو 8 أشهر بهدف رفع شأن القطاع، لم تقدم أية خدمة له، وخاصة فيما يتعلق برفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة.

واتهم العوران في حديث لـ"عمان نت"، بعض الجهات في اللجنة، بالعمل بشكل انفرادي لخدمة مصالحها، موضحا بأن الاتحاد معني بشؤون القطاع الزراعي، والذي أنشئ بموجب إرادة ملكية.

وأكد أن القطاع الزراعي والمزارعين لن يتأثروا بقرار انسحاب الاتحاد من اللجنة التي تتألف من  نقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية واتحاد المزارعين بوادي الأردن ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، وجمعية التمور، وجمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

وحول ارتفاع أسعار مختلف أصناف الخضار، أوضح العوران أن هذه الفترة من السنة هي موعد لانتقال العروات الزراعية بين منطقة وادي الأردن والمناطق الصحراوية، إضافة إلى تأثر المملكة بظواهر التغيرات المناخية ومنها تعرض الأراضي إلى موجة الصقيع، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

كما لفت إلى عزوف وهجرة بعض العاملين في القطاع الزراعي عن الإنتاج، الأمر الذي تسبب بتراجع المساحات المستغلة في وادي الأردن، نتيجة لتراكم المديونية على المزارعين، وعدم مقدرتهم على تمويل مزارعهم.

وطالب العوران مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان، بمراقبة الحلقات التسويقية، بما يحافظ على السقوف السعرية.