كشف تقرير لجنة تقييم التخاصية الذي صدر مؤخرا عن ثغرات قانونية و دستورية شابت عملية خصخصة بعض الشركات من ابرزها الإسمنت و الفوسفات و بيع رخصة أمنية و غيرها من المؤسسسات.

مصانع الإسمنت

وبين التقرير عدم دستورية بعض الاتفاقيات بعد التعديلات الدستورية الاخيرة حيث نصت المادة 117 من الدستور الاردني على ما يلي: "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون." وبالعودة إلى كتاب وزير الصناعة والتجارة المرسل عام 1998 نجد أن اتفاقية الإمتياز الممنوحة لشركة مصانع الإسمنت قد تم التصديق عليها من مجلس الوزراء بقانون مؤقت وبالتالي و بعد تعديل الدستور الاتفاقية غير دستورية الان و يجب على الحكومة اعادة النظر فيها.

شركة الفوسفات

اما الملاحظات على شركة الفوسفات إلا انه قد توقف العمل في المسار العادي وتم اللجوء إلى المفاوضات مع شركة واحدة. و بتاريخ 23\10\2005 اتخذ رئيس الوزراء قرارا بتجميد المسار العادي لخصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية والدخول في مفاوضات مع وكالة بروناي للإستثمار، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من قانون التخاصية لسنة 2005 والتي تتطلب الإلتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة وذلك بالرغم من توصيات المستشار المالي في ذلك الوقت بنك اتش اس بي سي بعدم اتباع اسلوب المفاوضات مع شريك واحد واستكمال اجراءات الخصخصة عن طريق طرح عطاء وتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين الآخرين. وبالرغم من ذلك كله، فقد جاءت المسببات بضرورة توقيع الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار غير مقنعة وغير مستندة إلى قواعد قانونية.

كما تضمنت رسالة التعهدات التي أصدرتها الحكومة لشركة الفوسفات، منح الشركة الحق الحصري في التنقيب عن مادة الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ المخزون من المملكة، وعدم السماح ألي جهة أخرى بالتنقيب أو الإستثمار في هذا المجال الا بموافقة من شركة الفوسفات. كما تضمنت تعهد بعدم زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة بغض النظر عن أي قوانين معدل.

وقال خبراء قانونيون ان هذه التعهدات يجب ان تصدر بموجب قانون يصادق عليه مجلس الامة بالاخص فيما يتعلق بمنح حقوق الإمتياز والحصرية للشركة بشكل مخالف لنص المادة 177 من الدستور الأردني، التي تنص على "كل امتياز يعطى لمنح أي حقيتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو الم ا رفق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون".

و من الثغرات القانونية ايضا ان التعهدات التي تمت من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لصالح شركة خاصة لا لجهة حكومية، بالإضافة إلى كون هذه التعهدات غير مبررة، حيث لم يتم بيان اسباب وجود مثل هذه الرسالة والتعهدات من قبل الحكومة لصالح شركة كاميل هولندنجز ليمتد.

الشركة الأردنية لصيانة الطائرات

اما في عملية خصخصة الشركة الأردنية لصيانة الطائرات فقد بين التقرير ان مجلس الوزراء قد حاد عن المسار الطبيعي للمفاوضات مع المستثمر وقام بإعطاء ضمانات وتسهيلات وتطمينات لإتمام عملية البيع لم تكن موجودة في العطاء الأصلي الذي تم طرحه وبالتالي لم تتم مراعاة مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة فيما بين المستثمرين.

الإتصالات

عملية خصخصة شركة الإتصالات الأردنية/ المرحلة الأولى قد تمت قبل صدور قانون التخاصية رقم52

حيث قامت الحكومة بالبيع المباشر ل % 42 من أسهمها في الشركة إلى إئتلاف فرانس تيليكوم.

ورصد المستشار القانوني في لجنة تقييم التخاصية ملاحظات قانونية من ابرزها عدم وجود عطاء تنافسي من أجل تعيين المستشار القانوني لتقديم الخدمات الإستشارية القانونية المتعلقة بالمشروع.

كما قامت الحكومة ببيع 8% من أسهمها في شركة الإتصالات الأردنية/المرحلة الأولى للوحدة الإستثمارية لمؤسسة الضمان الإجتماعي وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ولم يتبين لنا ماهو سعر البيع لهذه الأسهم.

اما الملاحظات القانونية على المرحلة الرابعة من خصخصة الاتصلات تمثلت ببيع الأسهم للمؤسسة العامةللضمان الإجتماعي/ الوحدة الإستثمارية والمساهمة أصلاً في الشركة، ولم يتبين كيفية تقييم قيمة البيع للسهم وهل تم البيع وفقاً للقيمة العادلة لقيمة السهم في تلك الفترة أم لا.

و بخصوص رخصة شركة أمنية بين التقرير ان المحامين الاستشاريين في اللجنة لم يتمكنوا من الحصول و/أو الإطلاع على تقرير التقييم الأول لكل من شركة أمنية وشركة إنفستكوم والمعد من قبل لجنة تقييم العروض والمؤرخ بتاريخ 2004 والذي تمت الإشارة إليه في أكثر من وثيقة، وتم الإعتماد عليه في عملية التأهيل لكل من شركة أمنية وشركة إنفستكوم، علماً بأنه قد تم إعلام اللجنة أن التقرير المشار إليه لم يتم العثور عليه في ملفات الهيئة!

وأوصت اللجنة في تقريرها عدة توصيات لسد الثغرات قانونية و دستورية في عمليات الخصخصة من ابرزها: ضرور طرح العطاءات عن طريق التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر، و عدم اعتماد السعر كعنصر وحيد في تقييم نجاعة الخصخصة مع إعاد النظر في رسوم التعدين، و ضرورة متابعة مدى تنفيذ الشر ات لالت ا زماتها ما بعد الخصخصة و أهمية وضع معايير لتش يل اللجان الفنية والمالية والقانونية المناط بها د ا رسة العطاءات واحالتها مع وضع معايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس اداراة الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا من قبل الحكومة ومراقبة ادائها، و ضبط إجراءات وآليات عمل والتدقيق على صندوق عوائد التخاصية، واعتماد آلية التنافس في تجديد العقود المرتبطة بفتر زمنية ومنح رخص جديد.

انقر هنا للحصول على نص  تقرير لجنة تقييم التخاصية