يؤدي حركة نحو مليون و200 ألف سيارة يومياً في شوارع العاصمة وما يتبعها من اصطفاف عشوائي، إلى إرباك بحركة المرور والتسبب  بأزمة سير، الأمر الذي دفع بأمانة عمان إلى إعادة النظر بتخطيط وتنظيم العاصمة بهدف التخفيف من الأزمات المرورية، مع الحفاظ على طابع المدينة.

وأعرب أصحاب سيارات في العاصمة عن استيائهم لعدم توفر أماكن لاصطفافها، أو عدم استيعاب ساحات الاصطفاف في المجمعات التجارية المختلفة لأعداد السيارات المتزايد.

وأشار عدد منهم إلى اضطرارهم في معظم الأوقات للاصطفاف المزدوج والعشوائي، الذي يؤدي إلى الارباك المروري.

وأكد آخرون على أهمية أن توفر الأمانة أماكن اصطفاف للسائقين وأصحاب المحلات الذين يغلقون الطرق أمام محالهم بسياراتهم، أو بوضع حواجز تعد مخالفة للقانون إذا ما وضعت لفترة طويلة.

وتعمل الأمانة على إزالة الحواجز التي توضع أمام المحلات التجارية والمنشآت السياحية، وإنذار أصحابها في حال عدم التزامهم بقرار إزالتها.

إلا أن أصحاب محال تجارية يجدون في ذلك  تعدياً آخر على حقوقهم، حيث عبر غالبيتهم عن استيائهم من اصطفاف سيارات أمام محالهم لمدة طويلة، ما يمنع توفر مصفات لزبائنهم، إضافة لأهمية وجود هذه الحواجز أمام محلاتهم لغايات التحميل و التنزيل.

وأكد اصحاب المحال على أن الغاية من استئجار محلات على الشوارع الرئيسية يتمثل بجذب الزبائن مقابل دفع أجور أعلى لهذه المحلات.

و يرتفع عدد السيارات خلال أوقات الذروة في العاصمة عمان، إلى مليون و800 ألف سيارة، ما يشكل ضغطاً على البنية التحتية التي لم تؤسس لهذا الكم من الكثافة السكانية، بحسب أمانة عمان.

المدير التنفيذي للنقل والمرور في الأمانة المهندس أيمن الصمادي، أوضح أن الاستراتيجية التي تتبعها الأمانة لحل مشكلة أزمة السير تتضمن بالدرجة الأولى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام التي تعمل الأمانة على توفيرها، مثل "مكوك وسط البلد" ومشروع  الباص السريع، الذي ستباشر الأمانة باستمكاله قريباً.

وأشار الصمادي أن الأمانة ستباشر الأسبوع المقبل بالتفاوض مع الشركة التي ستنفذ مشروع وضع عدادات مواقف على جوانب الطرق لتنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، والذي سيتم حسابه وفقا لمدة الوقوف ليسمح لأكبر عدد من المواطنين باستخدامها.

وأضاف الصمادي بأن تركيب هذه العدادات سيشمل المناطق التي تشهد أكثر ازدحاماً ومنها الصويفية، والشميساني، وجبل الحسين وغيرها .

وأشار إلى تشغيل خدمة مكوكية بتكلفة بسيطة قريباً في منطقة العبدلي على غرار مكوك البلد الذي يخدم منطقة وسط البلد، بما يخدم المواطنين في منطقة العبدلي وشارع الملك حسين مرورا بمسجد الملك عبد لله الأول والبرلمان ووزارة التربية والتعليم وصولاً الى الشميساني، إضافة الى تركيب عدادات على جوانب هذه الطرق.

وبين الصمادي أن الأمانة تدرس تشغيل الخدمة المكوكية في أكثر من منطقة في العاصمة، مشيراً إلى أن الأمانة تجري حالياً دراسات لكل منطقة لوضع حلول بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتسهيل الحركة المرورية والتخفيف من أزمات السير.

وقال إن من بين الحلول لاستيعاب أعداد السيارات الكبيرة، مباشرة الأمانة بتطبيق نظام المواقف الميكانيكية في قطع الأراضي التابعة للأمانة والجهات الخاصة، والذي يوفر عملية الإصطفاف عن طريق رفع السيارة داخل هيكل معدني مكون من طبقات  ويعمل على رافعات هيدروليكية يتم تشغيلها بنظام كهربائي.

وتنص مسودة تعديل نظام الأبنية التي أقرتها الأمانة مؤخرا، على وضع استراتيجية أخرى بعيدة المدى لمدة أقلها 10 سنوات بما يتوافق مع ما تشهده الشوارع من الاصطفاف العشوائي، وما يتسببه من إرباك لحركة المرور، إضافة الى استيعاب شوارع العاصمة بنيتها التحتية بحسب نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط المهندس عماد الحياري.

كما ركزت المسودة على زيادة أعداد مواقف السيارات في المباني السكنية، والمباني التجارية والصناعية بما يتناسب مع زيادة أعداد السيارات و طبيعة التردد على هذه المحلات.

وأشار الحياري إلى أن الأمانة ستقر قريباً تعليمات ترخيص مهنة الاصطفاف "الفاليت باركنج".

وتضمنت المسودة في المادة 16 رقم 1 على توفير موقف واحد لمساحة 150 م فأقل، وموقفين للمساحة التي تزيد عن 150 وتقل عن 400 م، وثلاثة مواقف للمساحة التي تزيد عن 400 م في مناطق التنظيم السكني، وثلاثة مواقف للسكن الأخضر والريفي والزراعي.

فيما يرى نقيب المهندسين عبدلله عبيدات أن الأمانة ترغب بحل مشكلة الازدحام المروري على حساب المواطنين، واصفاً هذه الشروط الخاصة بتوفير المصفات والواردة في مسودة نظام الأبنية بـ"التعجيزية".

وبين عبيدات لـعمّان نت أن تشديد الأمانة لزيادة أعداد مواقف السيارات ستحمل المالكين أعباءً مالية وغرامات، مقترحاً أن تستغل الأمانة عوائد الغرامات وبدل الرسوم في انشاء المواقف.

وأشار إلى أن عدد المواقف المطلوبة في المسودة يبلغ ضعفي المواقف الموجودة في النظام الحالي والتي من الصعب توفيرها لوجود عدة مشاكل منها صعوبة النزول إلى تحت مستوى الأرض وطبيعة فرز الأراضي التي لا تكفي لذلك .

كما أن حل مشكلة أزمة السير، بحسب عبيدات، لا يقتصر على توفير المصفات، وإنما يشمل توفير شبكة نقل عام تلبي احتياجات المواطنين وتشجعهم على استقلالها.

فيما أكد الحياري أن الأمانة تتقاضى رسوم بدل المواقف بهدف توفيرها الخدمة للمواطنين، مشيراً الى أنها توضع في صندوق خاص لهذه الغاية، إلا أنها لا تشكل سوى جزء بسيط من تكلفة إنشاء المواقف التي توفرها الأمانة.

وكان أمين عمان عقل بلتاجي قد أعلن عن بدء الأمانة بوضع تصور مستقبلي يخدم المدينة للعام 2025 وعلى مراحل، حيث سيحدد التصور مستقبل عمان بشكل شمولي، وذلك من ناحية المسوحات الشاملة للأبنية والأراضي لبيان التجاوزات والتعديات والفروقات، ومن ناحية القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الأمانة مع المدينة ومواطنيها، والأخيرة تتعلق بالبنية التحتية لعمان من من طرق وعبّارات وجسور وأنفاق ونقل وأرصفة وإنارة وغيرها من خدمات بلدية شاملة .

وتحتاج البنية التحتية  بحسب بلتاجي لنحو مليار دينار لتطويرها ولاستيعاب هذا الكم السكاني الهائل، ومدة من سبع إلى عشرة سنوات لتنفيذها.