ليست حادثة الطفلة غزل الأولى من نوعها التي يتعرض فيها طلبة المدارس الحكومية والخاصة لحوادث الدهس.

غزل البالغة من العمر 5 أعوام، فقدت أذنها اليسرى وإصيبت بـ 7 كسور ونزيف حاد، أدخلت إثرها في حالة حرجة، ولا زالت تتلقى العلاج، وذلك بعد تعرضها أثناء عودتها لمنزل عائلتها للدهس تحت عجلات حافلة الروضة التي تدرس فيها بمنطقة الجويدة شرقي العاصمة عمان.

وفي الرابع من أيلول الماضي، أصيب 5 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 11-12 عاما، إضافة إلى إصابة السائق، جراء حادث تصادم بين حافلتهم بمركبة صغيرة، في شارع الإذاعة بمنطقة المقابلين.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، أصيب 3 أطفال نتيجة انقلاب باص نقل طلاب خصوصي في الطريق الواصل بين بلدتي الكتة ونحلة في محافظة جرش.

في جميع هذه الحوادث، دائما ما ينتهي الأمر بعدم تحمل الجهات ذات العلاقة لمسؤوليتها، مع ضعف الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

يقول نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ "عمان نت"، إن غالب الحوادث تقع مسؤوليتها على السائق.

ويشير الصوراني إلى احترافية سائقي المدارس الخاصة وخضوعهم للتدريب في نادي السباق، والتزام أصحاب المدارس بتعليمات نقل الطلبة، ومواصفات وسائل النقل التي تحددها تعليمات الترخيص في إدارة السير المركزية.

إلاّ أن "كثرة التعليمات تسبب الإرباك للسائقين" بحسب الصوراني، الذي يدعو الأهل لعدم استعمال نقل المدارس، وضرورة نقل أبنائهم ذهابا وعودة إلى المدرسة بسياراتهم الخاصة، لأنها توفر لهم الأمان والتكاليف المالية.

ويضيف بأن "نقل الطلبة" مربك للمدرسة وللأهل وللحكومة، مؤكدا ضرورة تكاثف الجهود للتوعية بقيام كل من هذه العناصر بدوره.

وهو ما يؤكده مستشار الطب الشرعي الخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان، بقوله إن "مسؤولية رعاية الأطفال" لا تنحصر بجهة دون أخرى.

ويوضح جهشان بأن هذه المسؤولية تنتقل عبر سلسلة من الوالدين ومن ثم المشرفة والحافلة التابعة للمدرسة حتى استلامهم بساحة المدرسة وبالعكس، فتنتقل مسؤولية رعايتهم القانونية عبر هذا التسلسل.

ويلفت إلى أن إخفاق الأهل وإدارة المدرسة في أي جزء في السلسلة يعد شكلا من أشكال الإهمال، وبالتالي انتهاكا لحقوق الطفل.

"وهذه الانتهاكات تقع بالدرجة الأولى على الحكومة"، بحسب جهشان، لعدم وجود أنظمة وتعليمات تراعي "انتقالية مسؤولية الطفل"، وترعى حقه بالحياة والتعليم والسلامة العامة، أثناء ذهابه وعودته للمدرسة.

ويزداد الأمر تعقيدا بسبب الحكومة في نقل طلبة المدارس الحكومية عبر باصات أهلية يتعاقد الأهل مع سائقيها شهريا، دون وجود نظام واضح يراعي المعايير الدولية في حماية مصالح الطفل الفضلى، يقول جهشان.

وفي كل موسم للعودة إلى المدارس تستكمل إدارة السير المركزية حملاتها التي تهدف في مجملها إلى ترسيخ النهج في توعية طلبة المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية على حد سواء بقواعد المرور والعبور الآمن والاستخدام السليم للطريق.

يتزامن ذلك مع تشديد إدارة السير على أن نقل طلبة المدارس بالحافلات الخصوصية (باصات كيا) يعتبرمخالفة في قانون السير، حيث لا يوجد نص قانوني يجيز استخدام هذا النوع من الحافلات في نقل الطلبة.

إلاّ أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري لم تتخذ، حتى اللحظة، أي قرار بخصوص مسودة التعليمات التي تسمح بوجود وسائط نقل مخصصة لنقل الطلبة بالمدارس الحكومية.

ومع وجود احتجاجات متكررة من قبل سائقي الباصات الأهلية على مخالفتهم، اكتفت إدارة السير بوقف هذه المخالفات، واقتصارها على الحمولة الزائدة.

وحتى صدور التعليمات، ومراعاتها لحقوق الطفل في النقل والتعليم، ومراعاتها لانتقال المسؤولية القانونية يؤكد جهشان أن التوعية بالسلامة المرورية ستظل سيدة الموقف.

أعد هذا التقرير ضمن مشروع “إنسان”