مازالت قضية "تزوير الدخان" تشغل الرأي العام الأردني، بعد أن أصدرت السلطات الأردنية السبت قرارا احترازيا بمنع سبعة أشخاص مشتبه بتورطهم في بناء مصنع غير قانوني للتبغ وإغراق السوق بأسماء ماركات سجائر مزورة.

وأخذت القضية اهتماما شعبيا كبيرا بعد هروب المتهم الأول في القضية إلى لبنان، قبل يوم من حملة ضبط مصانع الدخان غير المرخصة في 12/7/2018، مما أثار تخوفات شعبية بتكرار سيناريو هروب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي، المحكوم بقضايا فساد إلى لندن رغم وجود قرار منع سفر بحقه.

فعاليات شبابية أردنية، دعت لتجمع يوم الثلاثاء القادم أمام مقر الحكومة في العاصمة عمان تحت شعار "نعم لمحاربة الفساد"، في خطوة لحث الحكومة الجديدة على المضي في فتح ملفات الفساد.

ويقول الناشط في الحراك الشبابي، هشام الحيصة " - وهو أحد الداعين للتجمع- إنه يأتي "لدعم توجه الحكومة لمحاربة الفساد، ولدعم حكومة الرزاز في مواجهة الضغوط من قبل الدولة العميقة والمفسدين واللوبيات، وسنخرج ونقول نحن مع البلد ومحاربة الفساد".

وتأتي دعوات دعم جهود الحكومة في محاربة الفساد سابقة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، بعد أن كان الناشطون يخرجون للمطالبة بإسقاط الحكومات لا دعمها؛ بسبب تقصيرها في محاربة الفساد، إلا أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اكتسب شعبية بسبب تواصله العفوي مع المواطنين وتراجعه عن بعض القرارات الاقتصادية للحكومة السابقة.

"هروب المتهم  في قضية الدخان قنبلة في حضن الحكومة"، بهذه الكلمات يصف النائب نبيل غيشان قضية مصنع الدخان، التي تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي حصل على ثقة النواب الخميس الماضي، متعهدا بمحاربة الفساد والشفافية في التعامل مع المواطن الأردني.

ووصف الرزاز نفسه في حديث لمواقع محلية "بالانتحاري" في محاربة الفساد، وأنه حصل على الضوء الأخضر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في محاربة الفساد.

بداية القصة

لكن كيف بدأت قضية "رجل السجائر المزورة" بالظهور إلى السطح؟ البداية كانت في كلمة ألقاها النائب الأردني مصلح الطراونة في أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طالب فيها رئيس الوزراء "الإعلان عن أسماء كل الرؤوس الكبيرة والمتنفذين الذين أدخلوا إلى البلد مصنع تزوير دخان كامل مع مطبعة دون حسيب أو رقيب".

ليرد عليه رئيس الوزراء أن الحكومة قد تابعت الملاحظة، وتمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان.

ليتفاجأ الرأي العام الأردني بخبر هروب المتهم الأول في القضية، الأمر الذي دفع الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات للخروج بتصريح تؤكد فيه أنّ الحكومة تتعهد بتقصي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وايداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل".

وأوضحت غنيمات أن جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.

النائب مصلح الطراونة، يقول" إن المصنع الذي تم ضبطه ليس الأول من نوعه، وأن هذا المصنع قائم منذ سنوات، إلا أن الحكومة الحالية تجاوبت سريعا مع المعلومات التي قدمتها بسبب خطورة هذه القضية التي أضاعت ملايين الدنانير على خزينة الدولة".

لجنة نيابية لتقصي الحقائق

ونيابيا أيضا، تعقد لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية اجتماعا الإثنين لبحث ملف "مصنع تزوير الدخان"، حسب ما قاله عضو اللجنة النائب مصطفى ياغي "، مؤكدا أن "اللجنة لا تملك أي معلومات سوى ما هو متوفر على وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، لذا ستلتقي اللجنة مع كل المعنيين الرسميين لمعرفة كيفية دخول معدات تصنيع وإنتاج التدخين، ولنا الحق كجهة رقابية للتقصي".

ويشدد ياغي على أن "اللجنة ستقوم بالتحقيق بهذه القضية بعد جمع المعلومات بعيدا عن الأحكام المسبقة والمعلومات المتضاربة، وستبحث اللجنة رخص إنشاء هذا المصنع والبيان الجمركي للمعدات التي دخلت، لبيان من هو المسؤول عن إغراق السوق بالسجائر المزورة".

هذا ونفى رجل الأعمال عوني مطيع المتهم في قضية مصنع الدخان، مساء الأحد، أي علاقة أو مسؤولية له بالقضية.

وبين مطيع أن خطوط الإنتاج التي ضبطت بالمصنع دخلت بموجب بيان رسمي وبطريقة شرعية، نافيا أن يكون حصل على مساعدة من قبل نواب للسفر إلى لبنان.

مشيرا في اتصال هاتفي مع فضائية أردنية، أنه باع المصنع مثار الخلاف وأنه سيعود إلى الأردن عند الانتهاء من أعماله في لبنان، ملوحا باللجوء إلى القضاء والتقدم بشكوى بحق كل شخص قام بالإساءة إليه.