جدد قرار مجلس الوزراء القاضي بموافقته على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، مطالب أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، والمتمثلة بتفعيل تطبيق منحهم الامتيازات التي تم إقرارها منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

وكانت حكومة عبدالله النسور أقرت منح أبناء الاردنيات ما يسمى بالامتيازات المدنية، كحصولهم على أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.

إلا أن الناشطة الحقوقية والمحامية هالة عاهد، تؤكد أنه منذ صدور هذا القرار البديل عن منحهم الجنسية وهم لا يزالون يواجهون صعوبات تعرقل حصولهم عليها في الدوائر الحكومية.

وتقول عاهد إن هذا القرار ولد ميتا، حيث لا يوجد له أي تطبيق فعلي حقيقي على أرض الواقع، باستثناء بعض الجوانب المتعلقة بالتعليم، والصحة.

وتعتبر أن عدم منح الجنسية لابناء الاردنيات يعد تمييزا واضحا ومخالفا للدستور، اضافة الى انه انتهاك صريح لحقوق الانسان، في وقت يشعرن وابناءهن بمعاناة كبيرة امام تحصيل ابسط حقوقهن المدنية.

وترى عاهد انه من الاولى على الحكومة الاعتراف بالاردنيات وحقهن بمنح الجنسية لابنائهن، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة بين الاردنيين والاردنيات، قبل منح الجنسية للمستثمرين ضمن اسس وقوانين الدولة.

وكانت العشرات من السيدات الاردنيات والمتزوجات من غير الاردنين قد نفذوا سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات ضمن حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي" للمطالبة بتنفيذ التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014، امام عدم جدوى ما يسمى بـ "البطاقات التعريفية" التي تم صرفها حين ذاك ، ولم تحقق الاهداف المرجوة منها على حد تعبيرهم.

ومن ابرز الاشكاليات التي يعاني منها ابناء الاردنيات، التحاقهم بالتعليم الجامعي حيث يعاملون كأجانب وبالتالي ا سيدفعون رسوما مرتفعة جدا، كما انهم لا يستطيعون العمل في المهن المحجوزة للاردنيين، ولا يستطيعون التملك الا وفق شروط محددة، اضافة الى حصولهم على رخص القيادة لمدة عام واحد.

ويقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالى 89 ألف أردنية، وعدد أبنائهن الذين من المفترض استفادتهم من تلك التسهيلات بأكثر من 356 ألف.

من جابنه ، يعتقد اختصاصي الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموي ان قرار منح الجنسية للمستثمرين لن يكون له تاثير كبير، ومن الممكن ان يخدم فئة قليلة من المستثمرين كالذين هاجروا من بلدانهم الى الاردن وممن لديهم الرغبة في الحصول على الجنسية.

واكد الحموي ان تاثير هذا القرار على جذب المستثمرين سيكون محدودا جدا، مرجعا ذلك لشروط وقوانين الاستثمار المتبعة في المملكة، ومدى معدل المخاطرة لتنفيذ المشاريع في بلد ترتفع فيها نسب الضرائب بشكل كبير.

ومن الامور التي تؤثر على  الاستثمار ارتفاع كلفة اجور العمالة في المملكة، وارتفاع كلفة التامين وصعوبة الحصول عليه، اضافة الى عدم وجود محكمة متخصصة في القضايا الاستثمارية بحسب الحموي

ويرى الحموي بان على الحكومة المحافظة على المستثمرين المحليين، كي يكون هناك جذب للاستثمار الاجنبي بقوة.

وأظهرت نتائج التحديث لمسح أجراه منتدى الاستراتيجيات الأردني العام الماضي أن 41 % من المستثمرين يجدون البيئة الاستثمارية في الممكلة مشجعة، بينما يشعر 55.7 % منهم بأنها غير مشجعة.