مع تواصل الفعاليات الاحتجاجية للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، ضد التوجه نحو تقليص خدماتها وتأجيل العام الدراسي المقبل، يرى محللون أن القضية تتجاوز الأزمة المالية للوكالة، والتي تجاوز عجز صندوقها حاجز الـ100 مليون دولار.

الكاتب فهد الخيطان، ومع تأكيده بأن الوكالة "ليست للبيع"، كما صرح مسؤول إعلامي في المنظمة الأممية، إلا أنه يذهب إلى انها باتت في طور الهيكلة تمهيدا للتصفية، وهو ما تخطط له إسرائيل، بالتعاون مع قوى دولية.

ويؤكد الخيطان على إمكانية الحيلولة دون هذا السيناريو الكارثي، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا فاعلا على المسرح الدولي، مشيرا إلى أن الأردن في قلب الأزمة، وأن إغلاق مدارس "الأونروا" في المملكة يعني إلقاء نحو 120 ألف طالب في الشارع.

ويشير الكاتب إلى أن المبلغ المطلوب لسد عجز صندوق الوكالة في حسابات الدول المانحة يعد رقما متواضعا، تستطيع دولة خليجية واحدة تغطيته بجرة قلم، على حد تعبيره.

ويخلص الخيطان إلى أهمية التفكير بتشكيل فريق عربي متخصص "لوبي"، للتحرك في المحافل الدولية؛ لشرح أهمية وجود الوكالة ودورها في رعاية مصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة، وقطع الطريق على مخططات تصفيتها، التي لا تشكل ضربة لقضية اللاجئين فحسب، وإنما للدول المستضيفة.

الكاتب أحمد جميل عزم، يرى أن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة ليست كبيرة فعليا، إلا انها تهدد بوقف التعليم لنحو نصف مليون طفل.

ويبحث عزم عن جذور الأزمة، ليكشف عن وجود أزمات مشابهة في الماضي، "ففي أرشيف صحيفة "نيويورك تايمز"، مثلا، وجدت أن الوكالة خاطبت الجمعية العامة العام 1969، لتزويدها بأموال لمساعدة 1.4 مليون لاجئ حينها، وفي العام 1972، كانت هناك تقارير في الصحيفة عن "انحراف" الوكالة، وفي العام 1974 (بعد عام من الأزمة النفطية العالمية)، كان هناك تقرير عنوانه "مال النفط للأونروا"، تحدث عن عجز بقيمة 40 مليون دولار من ميزانية الوكالة.

ومع اعتقاده بأن للأزمة بعدا مسيس، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هناك "فبركة"، كما جاء في بعض البيانات الاحتجاجية فلسطينياً؛ أو أن مسؤولي الوكالة لهم دور، مشيرا إلى أن البحث يفيد أنّه قد يكون هناك نوع من العقاب الأميركي المحتمل للوكالة؛ إذ توجد في الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً داخل اللوبي الإسرائيلي، أصوات واضحة معادية للأنروا.

ويشير عزم إلى دراسة "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، المؤيد لإسرائيل، العام 2009، التي تظهر أن واشنطن كانت تغطي في البداية نحو 75% من ميزانية الوكالة، التي "لم تعكس أهداف السياسة الخارجية الأمريكية".

فيما بات الاتحاد الأوروبي أكبر مانح حتى عام 2013، بمبلغ 520.8 مليون دولار، وبما يعادل 42.7 % من دخل الوكالة البالغ، تليه الولايات المتحدة، بمبلغ 408.7 مليون دولار، والدول العربية بـ206.7 مليون دولار.

وبحسب دراسة معهد واشنطن، يجب أن تسعى السياسة الأميركية إلى إلغاء صفة لاجئ عمن لديه جنسية أخرى، أي أغلب اللاجئين في الأردن، وجزء ممن في لبنان، إضافة إلى إلغاء هذه الصفة عن اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا أقيمت دولة فلسطينية.