مع تعمق أزمة العجز في موازنة الدولة، وتراكم رصيد الدين العام الذي تجاوز حاجز الـ21 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، يطرح محللون اقتصاديون ملف الاستثمار كمدخل للخروج من هذه الأزمة، أو بداية للحد منها، بما يواجهه هذا الملف من تحديات.

تشريعيا، "تُقر الحكومة قانون تشجيع الاستثمار، لكن لتصطدم بعد ذلك بمعيقات يفرضها القانون نفسه؛ فتبدأ الشكوى، ونعود إلى المربع الأول"، بحسب رئيسة تحرير صحيفة الغد المحللة الاقتصادية جمانة غنيمات.

وترى غنيمات أن المطلوب هو "أرقام نمو جيدة، وتخفيف البطالة بين الشباب، وخطة حقيقية لتخفيض مخاطر ارتفاع الدين العام"، الذي تشير إلى إمكانية تحقيقه بالاعتماد على دور أكبر للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.

إلا أنها تؤكد على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية تأسيس بيئة مواتية للاستثمار، ترتبط حتماً بالتشريعات وتوفير البنية التحتية من جانب، مع أهمية إيمان القطاع الخاص بدوره الوطني، والتخلص من بعض "أنانيته" من جانب آخر.

وتحذر غنيمات، في حال عدم التوصل إلى هذا الطريق، من بقاء مصير الاقتصاد والمشاكل الاجتماعية المرتبطة به سيفا فوق رقابنا، على حد تعبيرها.

أما الكاتب خالد الزبيدي، فيصف غالبية القوانين الناظمة للاستثمار وتطبيقاتها بغير العصرية، وتعاني من البيروقراطية، ويغلب عليها التعقيدات والغرامات على التسهيل والترحيب بالمستثمرين المحليين والأجانب.

ويشير الزبيدي إلى تأخير هيئة الأوراق المالية إنجاز معاملات المستثمرين لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، إضافة إلى ما تحتاجه من وقت لإصدار الوثائق اللازمة للشروع بعمل الاستثمارات، وهو ما ينطوي على خسائر لأطراف العملية التي تتطلب البت فيها.

ومن المفارقات الاقتصادية، صدور عدد من المبادرات التي شهدتها الـ15 سنة الماضية كالمدينة الإعلامية وسكن كريم ومنطقة العقبة، إلا أنها لم تر النور وسرعان ما نفذت في مناطق أخرى كدبي، لتجد النجاح حليفا لها.

"أما في البلاد، لا زالت عقلية الموظف العام وغالبية المسؤولين يتعاملون بثقافة قوانين عرفية، وبلغ في البعض وضع المستثمر في خانة التجريم وإضفاء ضبابية حوله"، بحسب الزبيدي.

ويخلص الزبيدي إلى أن ما ضاعف من تعقيد هذه الأزمة، المبالغة في زيادة الضرائب والتكاليف على المستثمر والمستهلك، لسد احتياجات خزينة الدولة من الإيرادات، دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من رسم خط واضح للسياسات الاقتصادية الكلية، مشيرا إلى أن تشجيع الاستثمار واستقطاب مستثمرين جدد يتطلب ذهنية منفتحة، وممارسات منصفة.