يبدو مجلس النواب هذا الأوان لأي ناظر ومراقب هاديء تماما منذ دخوله في الإجازة التشريعية الدستورية التي بدأت منتصف شهر أيار الجاري، وباستثناء اجتماعات لعدد محدود من اللجان النيابية الدائمة على نحو

رجحت مصادر نيابية تحدثت لــ " عمان نت " دعوة مجلس الآمة للاجتماع في دورة استثنائية في النصف الاول وفي موعد لن يتعدى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل. وقالت المصادر ان التوقعات تذهب الى دعوة مجلس الامة

أدانت لجنة فلسطين النيابية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن القدس والمسجد الأقصى المُبارك، واصفة إياها بـ”غير المسؤولة”. وأكدت، في بيان صحفي أصدرته الأحد، أن مثل هذه

أقر مجلس النواب، الصيغة الواردة من الحكومة في مشروع تعديل قانون التنفيذ، بمنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات

يبدأ مجلس النواب في حلسته التي سيعقدها صباح اليوم الخميس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 فيما ترجح المصادر النيابية احالة مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

غلظ مجلس النواب العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها بالحبس بعد ان وافق المجلس على التعديل الحكومي القاضي بشطب الغرامة

تشير معطيات جداول أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى على ان المجلس قد عقد حتى صباح اليوم الاثنين 44 جلسة منها 7 جلسات رقابية مقابل 37 جلسة تشريعية. ووفقا لما تتوقعه مصادر نيابية تحدثت لــ"عمان

تمسك مجلس النواب بقراره السابق باضافة مسمى"الأحزاب" الى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان الذي رفض اضافة النواب. وأعيد مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب الى

يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11. وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10

اقر مجلس النواب بالاغلبية تعديل المادة 10 من مشروع قانون العقوبات المنظور أمام المجلس كما ورد في مشروع التعديل الحكومي بعد ان رفض النواب مقترحات دعت لشطب المادة المعدلة والعودة للنص الأصلي. وتنص