رفض مجلس الاعيان وللمرة الثانية تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التقاعد المدني، في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان بالإنابة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة. ويتمثل

قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير محايد في قضية المواطنين ورجال الأمن الذين قتلوا أو أصيبوا في أحداث مدينة معان الأخيرة. وقالت رئيسة اللجنة النائب

أقر النواب الأربعاء قانون الطوائف المسيحية بمجمله. وشطب النواب عبارة "الطوائف الدينية غير المسلمة" من اسم القانون، واستعيض عنها بـ"الطوئف المسيحية". وخلال الجلسة قال النائب طارق خوري أنه "مسلم"، بمعنى

قال النائب طارق خوري أنه "مسلم"، خلال الجلسة التي تجري الان وتناقش قانون الطوائف غير المسلمة. وأضاف خوري أنه مسلم بمعنى أنه "مسلم أمره لله"، رافضاً أن يتم تسمية القانون بـ"قانون الطوائف غير المسلمة"

تراجع النواب عن تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحداث الى 7 سنوات، ورفعوه ليصبح 12 نسة كما جاء في مشروع القانون من الحكومة. وأقر النواب خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء القانون بمجمله، رافضين أن تكون هيئة

قرر النواب تشكيل لجنة نيابية حكومية بمشاركة عدد من اهالي ووجهاء معان للوقوع على أهم اسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها. جاء ذلك خلال اللقاء المغلق بين النواب ووزيري الداخلية

شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث". وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت

أقر النواب تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحدث الى 7 سنوات بدلا من 12 سنة، كما جاء في مشروع قانون الأحداث أو قرار اللجنة القانونية. ورفض النواب خلال الجلسة الصباحية الأربعاء مقترح النائب رولا الحروب

أقر مجلس النواب الثلاثاء، قانون القضاء الإداري، وقانون التقاعد المدني العائد من مجلس الأعيان لخلاف على عدد من المواد فيه. ووافق النواب على بعض التعديلات التي جاءت من مجلس الأعيان فيما أصر المجلس على

أوصت اللجنة المصغرة "لدراسة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من ديوان المحاسبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمين سر اللجنة المالية النيابية حول مخالفات سلطة العقبة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة"،