قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير محايد في قضية المواطنين ورجال الأمن الذين قتلوا أو أصيبوا في أحداث مدينة معان الأخيرة.

وقالت رئيسة اللجنة النائب رلى الحروب، إن اللجنة بحثت قضية إصابة مواطنة في معان أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة أحد المنازل، كما بحثت ما وصفته بـ"الظروف السيئة" التي يعاني منها الموقوفون في سجن الجويدة على أن يقدم أصحاب الشأن الردود على استفسارات اللجنة.

وأضافت الحروب بأن اللجنة استمعت إلى توضيح من السفير في وزارة الخارجية أحمد جرادات بشأن الموقوفين في إمارة عجمان والمضربين عن الطعام، مؤكدا أن الموقوفين متهمون بتهم جزائية وتزوير شيكات أردنية مقدمة للبنوك الإمارتية بقيمة 34 مليون درهم.

وكانت لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة، شكلت سابقا للوقوف على خلفية أحداث معان، التي انتقد أهاليها عدم تواصل اللجنة معهم، مؤكدين أنها لم تقم بأية خطوة حتى الآن.