يناقش النواب في هذه الأثناء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ورفض النواب إضافة كلمة "مشاريع" الى اسم القانون بعد كلمة "قانون"، ليبقى الاسم كما جاء من  الحكومة.

وأقر النواب تعريف الجهة المتعاقدة بـ"الجهة الحكومية التي تبرم العقد مع أي من جهات القطاع الخاص.

وشطب النواب الفقرة هـ من المادة 3 والتي تنص على "توزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية".

كما تم شطب المادة 4 من مشروع القانون التي تنص على ما يلي "تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس".

فيما طالب رئيس الوزراء عبد الله النسور بإعادة المادة وعدم شطبها، باعتبارها ستؤثر على بقية بنود القانون.

واعتبر النواب ان هذه المادة ستفتح المجال لبيع ما تبقى من القطاع العام، وتعيد الدولة الى برنامج تحول اقتصادي جديد.

وانتقد النائب سمير عويس حضور رؤساء اللجان النيابية لاجتماع مع مندوبة البنك الدولي التي وصفها عويس بأنها "تحدثت باسم الحكومة بالاجتماع"، مشيراً الى الاستياء الشعبي المتعلق بسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشطب النواب بغالبية 49 نائب من أصل 90 الفقرة ب من المادة 5 التي تنص على "إضافة رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن الى عضوية مجلس الشراكة، ويحق لهم حضور الاجتماعات والمشاركة فيها دون أن يكون لهما حق التصويت".