طالب تسعة وعشرون نائبا  في مذكرة رفعت الى رئاسة مجلس النواب الاثنين باعادة النظر بتفسير الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996.

ووفق النائب المهندس عدنان السواعير الذي كان قد  تبنى المذكرة انها جاءت تعليقا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة 2009 و الصادر بتاريخ 29-7-2009 و الذي افتى بأن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب لرئيس الوزراء او احد الوزراء اي طلب او ذكر لاسماء الاشخاص على الاطلاق و الا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم .

وحسب النواب الموقعين فان ذلك القرار يخل بدورهم الرقابي الدستوري و يقيد حقوقهم بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة  الامر الذي لا يمكن ان يمس الشؤون الخاصة بل العامة فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها و لا يتماشى ابدا مع مستحقات المرحلة الحالية .

ويذكر ان السادة النواب الذين وقعوا على المذكرة بالاضافة للنائب السواعير هم امجد المجالي و علي الخلايلة و الدكتور خالد البكار و الدكتور مصطفى شنيكات و المهندس عاطف قعوار و بدر الطورة و المهندس جمال قموة و حسن عبيدات و عبد الله الخوالدة و يوسف القرنة و الدكتور نصار القيسي و قاسم بني هاني و سمير عويس و مصطفى الحمارنة و اعطيوي المجالي و المهندس فارس هلسا و جميل النمري و منير الزوايدة و المهندس ابراهيم الشحاحدة و هند الفايز و سليم البطاينة و مفلح الرحيمي و الدكتور رائد حجازين و ياسين بني ياسين و عبد الجليل العبادي و خميس عطية و ردينة العطي .