تقدم عشرة نواب مساء الاحد بمذكرة تقترح تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي أقره المجلس السابق ودار حوله جدل كبير

وطالبت المذكرة التي تبناها النائب موسى أبو سويلم بمنع حجب المواقع الالكترونية وعدم اشتراط عضوية الخمس سنوات في نقابة الصحفيين، وتخفيض العقوبات المالية وعدم اعتبار التعليقات جزء من المادة الصحفية

وتأتي المذكرة استنادا إلى المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على:  "أ _ يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها".

ووقع على المذكرة كل من: "موسى أبو سويلم، عبد الجليل العبادي، رائد الخلايلة، نايف الليمون، خلود الخطاطبة، محمد السعودي، محمد الدوايمة، وفاء بني مصطفى ومريم اللوزي