- النواب يحولون جلسة المالكين والمستأجرين إلى حفل تأبين لصدام حسين..

- سرور يطالب النواب بالإبتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي..

- وزير الثقافة يهدد بالاستقالة في حال عدم الرد المناسب على الاعتداء..

حول النواب جلسة الثلاثاء المسائية التي كانت مقررة لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين إلى جلسة للدفاع عن كرامة الأردنيين التي انتهكت على يد حرس السفارة العراقية بعمان وعدد من أعضاء هيئة السفارة، على حد وصفهم.

وكان حرس السفارة وأعضاء في هيئتها أقدموا الخميس الماضي على الاعتداء على ثلاثة محامين أردنيين خلال حفل للسفارة في المركز الثقافي الملكي، كما أظهره مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بعد أن بثته قناة الفرات العراقية.

عدد من النواب دخلوا القبة وهم يرفعون صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، احتجاجاً على الاعتداء وهتفوا له موجهين الشتائم لحكومة نوري المالكي ومن وصفوهم بالواصلين على ظهر الدبابة الأميركية، هتافات رد عليها من شرفات المجلس بالتصفيق.

الجلسة التي تحدث فيها 101 نائب حول الاعتداء صاحبها توتر وعصبية، حيث قاطع النواب مراراً وزير الخارجية ناصر جودة عندما تحدث ليضعهم في صورة الإجراءات الدبلوماسية.

بل أن العديد من النواب أطلقوا أصوات تهكمية عندما أعلن الوزير تلقيه اعتذاراً عند الاعتداء من نظيرة العراقي هوشيه زيباري عبر الهاتف، الاعتذار الذي لم يرضى غالبية النواب الذين طالبوا بأن يكون الاعتذار علنياً عبر وسال الإعلام وليس عبر اتصال هاتفي.

اعتذار عراقي:

وزير الخارجية قال " كلمني وزير الخارجية العراقي عبر الهاتف وقدم اعتذارا من الحكومة العراقية على ما حدث، اعتذارا دون أي مبررات".

ونقل جودة عن نظيرة العراقي أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة بحضور السفير العراقي في عمان وطلبوا منه إيجاز وتوضيح عن الحدث، وتابع جودة، قال لي وزير الخارجية العراقي "العلاقات بين الأردن والعراق لن يسمح بالمساس بها" كاشفاً عن قرار من مجلس الوزراء العراقي بالتحقيق مع السفير وكل المسؤولين عما حدث يتبعه محاسبة كل المتورطين.

وبعد مقاطعة من النواب واحتجاجا على منح جودة الكلام، تابع الوزير " أبلغت وزير الخارجية العراقي ان كرامة الأردني محفوظة ولن نسمح بمسها".

جودة سرد إجراءات التعامل مع الحدث قائلاً " منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث كان هناك تنسيق بين وزارة الخارجية وزارة الداخلية" ، وتابع " وقع خطأ دبلوماسي بإقامة السفارة للحفل دون ان تبلغ وزارة الخارجية الأمر الذي تم توبيخ السفير عليه"، والخطأ الثاني كما قال جوده يتمثل بعدم ابلاغ المركز الثقافي وزارة الخارجية بإقامة الحفل.

وأضاف "إن سحب العراق للمتورطين بالاعتداء إجراء عقابي لأنهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ولم وليس حماية لهم".

المفارقة تهديد وزير الثقافة بركات عوجان بالاستقالة من الحكومة حال لم يتم اتخاذ إجراء قوي بحق الدبلوماسيين العراقيين المتورطين بالاعتداء على المحامين الأردنيين في قصر الثقافة الملكي.

الوزير قال "نرفض استخدام منبر المركز الثقافي الملكي وأي منبر كمحطة عنف"، وتابع بركات " لا نقبل أن يتجاوز الضيف على المضيف في عقر داره وان ما حصل يندرج في إطار مخالفة الأعراف الدبلوماسية".

غضب وتحريض طائفي:

غالبية النواب صبوا غضبهم على الحكومة معتبرين أن الإجراءات الحكومية لا تتناسب وحجم الاعتداء الذي مس كرامة كل الأردنيين، والمخالف للأعراف الدبلوماسية.

وتمحورت مطالب غالبيتهم حول طرد السفير العراقي من الأردن وكل المتورطين في الاعتداء، ومحاكمتهم أمام القضاء الأردني، كما طالبوا الحكومة بالضغط على الحكومة العراقية للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية.

و طالب آخرون بطرح الثقة عن وزير الخارجية ناصر جودة وإقالة محافظة العاصمة الذي سمح بإقامة الحفل وإقالة مدير المركز الثقافي الملكي لعدم إبلاغه وزارة الداخلية عن الحفل.

الخطابات النارية لغالبية النواب صاحبها تحريض طائفي من خلال وصف المتورطين بالاعتداء بـ"الصفوية الحاقدة والشيعة والعلوج"، أمر دفع رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور للتدخل طالبا من النواب الابتعاد عن التحريض الطائفي ومعلناً حذف أي عبارة تحريض من محضر الجلسة.

النواب حولوا الجلسة النيابية إلى مهرجان لتأبين الرئيس العراقي صدام حسين، حيت وقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روحه.

آخرون بدوا أكثر عقلانية عندما طالبوا بحل الاعتداء عبر الطرق الدبلوماسية بعيداً عن خطاب الكراهية، مطالبين بمنح الدبلوماسية الأردنية الفرصة لمتابعة القضية مكتفين بالاعتذار العراقي على إن يتم إعلان السفير العراقي في عمان شخصاً غير مرغوب فيه ومحاكمة المعتدين لينالوا جزاء فعلتهم.

لجنة متابعة نيابية:

هذا وشكل 12 نائبا من النواب المحامين لجنة لمتابعة قضية المعتدى عليهم في أحداث المركز الثقافي الملكي وما قام به بعض أفراد طاقم السفارة العراقية من اعتداء على مجموعة من المواطنين الأردنيين.

وجاء في بيان الإعلان عن تشكيل اللجنة إنها جاءت بهدف ضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الحادث وضمان تسليمهم للقضاء الأردني وذلك بحسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

ووقع على بيان تشكيل اللجنة كل من النواب وفاء بني مصطفى، محمد الحجوج، فيصل الاعور، عبد الجليل الزيود، مصطفى ياغي، مصطفى العاموي، سليمان حويله، وحمد الحجايا، زيد الشوابكه، مفلح الرحيمي، ريم ابو دلبوح، وعبد المنعم العودات، محمود الخرابشة.

بيان متوازن:

في نهاية الجلسة الغاضبة قرر النواب اعتماد البيان الصادر عن لجنة الشؤون العربية والدولية حول الاعتداء والذي عبر عن رفضه إهانة أو الاعتداء على كرامة إي مواطن أردني كفل له الدستور حق التعيير وإبداء الرأي.

وقالت اللجنة في بيان صادر في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقدته يوم الثلاثاء " ننظر بقلق شديد للتجاوزات التي قام بها الطاقم وأفراد السفارة العراقية والمتمثلة بالاعتداء اللفظي والجسدي على مواطنين أردنيين والتي لا تعبر أبدا عن احترام الأعراف الدبلوماسية وهذا نهج شاذ تمارسه عصابات خارجة عن القانون والأعراف".

وحملت اللجنة السفير شخصيا وفريقه المرافق كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء، وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق السفير وطاقم السفارة المشارك بهذا الاعتداء وذلك حسب الأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقالت اللجنة إننا نعي انه في الوقت الذي نسعى فيه الحكومة وشعب الى تعزيز روابط الإخوة بين بلدينا الشقيقين تأتي هذه الأحداث التي تخدم الأجندات المتربصة بهذه العلاقات واستقرار البلدين خصوصا بعد أن تعززت خطوات الترابط الاقتصادي والذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وتابعت "نؤمن أن استمرار انفلات الأمن وغياب هيبة الدولة تقصير الأجهزة الأمنية التي يجب أن تكون في هذه المرحلة على أعلى درجات الوعي والاستعداد لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن هذه الوطن وعلاقته بأشقائه".

وفيما حملت اللجنة الجهات الأمنية والقائمين على إدارة المركز الثقافي الملكي نفس القدر من المسؤولية طالبت بمراجعة شاملة لمثل هذه الفعاليات وما يرافقها من استعدادات أمنية بهدف حماية المشاركين ومنع التجاوزات المصاحبة لمثل هذه الفعاليات وانعكاساتها.