أكد النائبان تامر بينو وبسام المناصير على استمرار التدخلات الأمنية في قرارات بعض النواب في المجلس.

النائب بينو أكد خلال برنامج المجلس عبر أثير راديو البلد وجود تدخلات أمنية مع اختلاف نسبتها مقارنة بالمجالس النيابية السابقة.

وهو ما أيده النائب المناصير بوجود تدخلات أمنية واضحة للحيلولة دون طرح الثقة بالحكومة.

فيما أشار النائب حسني الشياب خلال جلسة النواب إلى تدخل الجهات الأمنية دون أن يذكرها، في التصويت على حجب الثقة، وقال داعياً النواب إلى تأجيل المذكرة ”لو يوجد آلف مجلس لن يستطيع اسقاط الحكومة دون تنسيق أو توجيهات”.

النائب المناصير أوضح أن الحكومة كانت مطمئنة عند مناقشة طرح الثقة؛ حيث لم يكن عدد النواب في الجلسة يسمح بطرح الثقة بالحكومة.

وبحسب التعديلات الدستورية فإن المادة 53 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".

إلا أن الحكومة وبحسب الدستور لم تتقدم بطلب تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة، وهو ما برره النائب بينو بقوله " بأن تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بحكومة النسور جاء لعدم وجود أكثرية مطلقة لحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما طمأن الحكومة.

"قبل انعقاد جلسة النواب لجأت إلى رئيس مجلس متساءلاً عن عدد حضور النواب في الجلسة وأفادني بأن الحضور 103 نواب فيما يتغيب 47 نائب، وعند التصويت على مناقشة المذكرة صوت 57 نائب على تأجيل مناقشة المذكرة، و23 نائب طالبوا بنقاش المذكر، ما يعني فشل طرح الثقة إذا ما تم التصويت" يقول بينو.

وأوضح بينو أن طرح الثقة من الحكومة يتطلب وجود 76 صوت، استناداً إلى التعديلات الدستورية؛ حيث تنص المادة 54 من الدستور الفقرة (2) تنص على: " إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".

فيما أوضح النائب المناصير أن الهدف من المذكرة كان ارسال رسالة للحكومة توضح عدم الرضى من الآداء النيابي، مبيناً أهمية مناقشة المذكرة آنذاك حتى لو فشلت.

وأضاف بأن النائب موقف؛ وعليه كان يتوجب ارسال رسالة واضحة بعدم الرضى عن سياسات الحكومة الاقتصادية.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت على تاجيل مناقشة مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة التي وقعها (19) نائباً، بأغلبية (57) نائباً.