دعت عدد من النساء الراغبات بالترشح لانتخابات 2012 وناشطات في الحركة النسائية ومعنيين إلى وضع كاميرات مراقبة في مراكز الفرز والاقتراع تحقيقا للنزاهة والشفافية المنصوص عليها في قانون الانتخابات .

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد النسائي الأردني يوم الثلاثاء للنساء الراغبات بالترشح للانتخابات النيابية2012 بعنوان "حشد الموارد :الدعم والتبرعات والمتطوعين "بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني في فندق الشيراتون .

كما اقترحت المشاركات في الورشة أن تكون مراكز الاقتراع معززة بالدرك بلباسها المدني وليس الرسمي والتي أطلقن عليها وصف" الأمن الذكي"، وذلك لاعتبارات نفسية للناخبين، وكونها آلية تسهل الكشف على العمليات الجرمية خلال العمليات الانتخابية على اعتبار أنها تكون في أوجها يوم الانتخابات.

وشارك في أعمال الورشة نحو 25 من النساء الراغبات بالترشح يمثلن مختلف محافظات المملكة، وفقا لرئيسة الاتحاد نهى معايطة .

وقالت المعايطة إن الورشة هدفت إلى تعزيز خبرات وقدرات النساء الراغبات بالترشح للنيابة كمرشحة مستقلة أو ضمن قائمة، مشيرة إلى اهتمامهم بوصول أكبر عدد من النساء إلى قبة البرلمان، معربة عن أملها بألا يقل عدد النساء في المجلس السابع عشر عن 20 سيدة .

وأشارت رئيسة الاتحاد إلى أن الورشة فرصة للراغبات للترشح لتنمية قدراتهن في إدارة حملاتهن الانتخابية بعيدا عن الإشكاليات وخاصة في موضع حشد الموارد المالية اللازمة لحملاتهن خاصة أنهاتعد التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء الراغبات بالترشح للنيابة.

وتضمنت الورشة في جلستها الأولى التي أشرف عليها الخبير من المعهد الديمقراطي الوطني أحمد عبيد، تعريف المشاركات بأصول جمع التبرعات وأشكال الدعم للحملات الانتخابية، وموضوع المحظورات المتعلقة بالحشد المالي للحملات الانتخابية ومنها عدم تلقي دعم من أي منظمة أو هيئة دولية أو من جهات خارجية أو رعاية دول أجنبية أو من مصادر غير مشروعة.

فيما فصل عبيد كيفية حشد موارد الحملات الانتخابية والتي تكون بالطلب من العشيرة ومجتمع المرشح، وإمكانية طلب الدعم من القطاع الخاص بموجب الدعاية لتلك الشركة أو الجهة الخاصة أثناء الحملة الانتخابية للمرشح أو المرشحة .

وأكد أن جمع التبرعات والمال للحملة الانتخابية وخاصة للنساء المرشحات هو عمل "غير مخز" إطلاقا على اعتبار ان ذلك شائع في مجالات حياتية كثيرة ومتنوعة .مشيرا عليهن باللجوءلطلب الدعم من الجهات التي تؤيد وجود المراة في البرلمان التي تتقاطع مصالحها مع اهمية وجود نساء يمثلهم في البرلمان .

وقدمت مديرة العلاقات الدولية في الهيئة المستقلة للانتخابات بشرى ابو شحتوت شرحا عن عملية الترشح للانتخاب وضوابطها القانونية ومراكز الفرز والاقتراع وعملية مراقبة الانتخابات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق محلي معتمد من المراقبين يضم نحو 512 شخصا منهم نحو 30% من النساء

وأشارت إلى أنه سيتم تضمين الموقع الالكتروني للهيئة أسماء وأرقام هواتف هؤلاء المراقبين .

وبينت أبو شحتوت تم اعتماد عدد من النساء "المراقب" في عدد من الدوائر الانتخابية الصعبة وخاصة في العاصمة عمان، مضيفة بأنه تم اعتماد الهيئة لرقم هاتف "122 "لتلقي الشكاوي والاستفسارات من المواطنين حول كل مايتعلق بالعملية الانتخابية".

وأضافت بأن لكل صندوق اقتراع أوراق انتخاب تحمل أرقاما متسلسلة معرفة لدى لجنة الاقتراع في المركز الانتخابي.

وتخللت الورشة مداخلات من المشاركات واستفسارات حول آلية احتساب القوائم المغلقة والكوتا وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.