أكد تحالف نزاهة في تقريره الأولي عن العملية الانتخابية أن هناك خللا شاب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية  في عدد من مراكز الاقتراع مما قد يكون له أثر على النتائج.

وأشار التحالف إلى أن عددا من المشاكل والخروقات التي حصلت في الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع كان لها تأثير على العناصر الضامنة للنزاهة التامة للعملية وهي بطاقة الانتخاب والسجل الالكتروني والوروقي والمعزل والحبر.

وسجل تحفظه على عدم السماح للمراقبين بمعرفة أعداد الناخبين في غرف الاقتراع لمقارنتها بالإحصاءات الخاصة بهم، وهو ما اعتبره مدعاة للقلق .

وأضاف التقرير بأن من المسائل الأكتر أهمية التي يجب أن تعالج: النظام الانتخابي، وتأثير المال الأسود وشراء الأصوات، والتاثير العشائري على خيار الناخبين وتسجيل الناخبين بالوكالة.

كما سجل التحالف ظاهرة شراء الاصوات في العديد من المناطق وحالات من الضغط على الناخبين في مناطق أخرى

وقال رئيس التحالف محمد الحسيني "إننا قلقون بخصوص التطورات التي حدثت في الساعات الأخيرة وخاصة ساعة التمديد وسنقوم بمراجعة كافة المعلومات التي جمعها مراقبونا للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير على النتائج بسبب هذه التطورات"

وتاليا نص تقرير التحالف:

البيان الأولي الصادر عن تحالف نزاهة لمراقبة الإنتخابات بخصوص الإنتخابات البرلمانية لعام 2013 في الأردن
الأردن، 24 كانون الثاني 2013

إن هذا البيان الأولي يغطي النتائج والإستنتاجات التي تم التوصل إليها من قبل تحالف نزاهة لمراقبة الإنتخابات حول العملية الإنتخابية قبل وخلال يوم الاقتراع الواقع في الثالث والعشرين من كانون الثاني لعام 2013. إن تحالف نزاهة سيصدر بيانات إضافية بخصوص الوضع اللاحق للمرحلة الإنتخابية وسيصدر تقييمه النهائي للعملية الإنتخابية فور إنتهائها.

تحالف نزاهة لمراقبة الإنتخابات

إن تحالف نزاهة لمراقبة الإنتخابات يتكون من تحالف لـ 50 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء الأردن، يتشكل تحالف نزاهة من 35 جمعية غير حكومية منفردة و من جمعية محليه تعمل كمظلة ل15 جمعية محلية غير حكومية في الطفيلة. ويرأس مركز هوية هذا التحالف، وهو منظمة مجتمع مدني مستقلة، متخصص في التنمية السياسية وقضايا الإنتخابات.

لقد شهد المراقبونالدائمون وعددهم 70 وغيرهم من المراقبين المؤقتين وعددهم 1,700 في غرف الاقتراع والفرق الجوالة جميع مراحل الإنتخابات البرلمانية للمجلس السابع عشر في الأردن وذلك لغايات تعزيز الثقة في الإنتخابات في أوساط الأردنيين، وللحد أيضاً من اي خروقات في العملية الإنتخابية الأردنية للعام 2013.

النتائج الأولية والإستنتاجات

إن تحالف نزاهة يخلص الى أن العملية الإنتخابية قد جرت بشكل جيد بشكل عام من الناحية الاجرائية وبالاعتماد على القانون والتعليمات الموجودة . إلا أن المنظومة القانونية للإنتخابات وطريقة تنفيذها ما زالت تعاني من إشكاليات حقيقية.

لقد اعتمدت المنظومة التشريعية وكذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب على خمسة عناصر اساسية باعتبارها ضمانات لاجراء عملية  اقتراع متينة وسليمة، هذه العناصر هي بطاقة الناخب، السجل الالكتروني والورقي، معزل التصويت، الحبر السري وورقة الاقتراع، وفي الوقت الذي تم اتباع الاجراءات بشكل سليم في اغلب مراكز الاقتراع الان ان تحالف نزاهة يرى وجود مشكلة في نوعية تطبيق معايير جودة اربعة من هذه العناصر في العديد من المراكز خلال يوم الاقتراع، ويرى مراقبونا ان الساعات الاخيرة من يوم الاقتراع شهدت العديد من الخروقات التي يمكن ان تكون ذات اثر على نتائج بعض الدوائر.

حيث لم يتم تدقيق بطاقة الانتخاب في كثير من غرف الاقتراع بواسطة الجهاز الخاص، كما شهد السجل الالكتروني اعطالا وصلت في بعض المراكز الى الشلل التام، اضافة الى وجود اخطاء في السجل الورقي حيث تم حرمان بعض الناخبين من ممارية حقهم في الانتخاب، اضافة الى ان تصميم المعزل لم يوفر الحماية الكافية لسرية الاقتراع، فيما كان من الممكن في بعض الحالات ازالة الحبر الخاص.

بشكل عام، تمكن المراقبين من متابعة العملية الإنتخابية، إلا أن هيئة التحالف وجدت أن معظم الكوادر العاملة في المراكز  قد رفضت إعطاء أي معلومات للمراقبين حول عدد المشاركين في الإنتخابات الأمر الذي يشكل مسألة مقلقة.

من المسائل الأكتر أهمية والتي يجب أن تعالج هي: النظام الانتخابي ، تأثير المال الأسود وشراء الأصوات، التاثير العشائري على خيار الناخبين وتسجيل الناخبين بالوكالة.

يوم الإنتخابات

• بشكل عام فان المناخ الانتخابي كان متنوعا ومختلفا بين منطقة واخرى، حيث شهدت بعض المناطق حالات من التوتر والعنف والتي قد يكون لبعضها تأثير على النتائج.

• بالنسبة للجانب التنظيمي فقد افتتحت اغلب المراكز في الوقت المحدد وسجل التحالف تاخيرا في الافتتاح بما نسبته 8% من المراكز وكان السبب الرئيس لهذا التأخير تعطل الربط الالكتروني، كما تواجدت معظم اللجان في غرف الاقتراع في الوقت المحدد، اما قوائم الناخبين فقد كانت دقيقة الى حد بعيد على الرغم من وجود حالات لمواطنين لم يتمكنوا من الاقتراع نتيجة عدم وجود اسمائهم في السجلات الورقية على الرغم من امتلاكهم لبطاقات انتخاب.

•  يسجل التحالف تحفظه على عدد من الحالات التي تم التضييق فيها على مراقبيه من قبل كوادر اللجان حيث تم منع عدد منهم من دخول غرف الاقتراع في الوقت المحدد وتم تقييد حرية الحركة لعدد اخر الى درجة وصلت الى منع بعضهم من الحركة نهائيا والطلب منهم في بعض الاحيان الانتظار في غرف لا علاقة لها في الانتخاب، وقد تواصل التحالف مع الهيئة المستقلة لاكثر من مرة خلال اليوم وتم التوصل الى حلول لعدد من الحالات المتعلقة باعاقة عمل المراقبين.

• فيما يتعلق بحرية التصويت للناخبين، يسجل التحالف ظاهرة شراء الاصوات في العديد من المناطق وحالات من الضغط على الناخبين في مناطق اخرى من قبل اقاربهم والمرشحين ومندوبيهم، ويرى التحالف ان احد اسباب حصول هذا الضغط هو عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بضرورة ابتعاد الدعاية الانتخابية حول مراكز الاقتراع، حيث تواجد مندوبوا الرشحين على ابواب المراكز.

• فيما يتعلق بسرية التصويت فان التحالف يرى ان تصميم المعازل لم يساعد على حفظ السرية حيث كان بالامكان لاي شخص يقف قرب المعزل ان يطلع على خيار الناخب، كما شهدت عدد من المراكز تدخلا لوكلاء المرشحين في قرار الناخب اثناء وجوده في غرفة الاقتراع، فيما شهدت بعض المراكز حالات انتخاب جماعي.

•  بالنسبة للالتزام بالقوانين والتعليمات فان اعضاء اللجان قد التزموا بها بنسبة كبيرة وان كان هناك احيانا سوء في التطبيق الا ان التحالف يرى انه قد تم تطبيق التعليمات بالمجمل، فيما لم يلتزم العديد من المرشحين ووكلائهم بالتعليمات وخاصة ما يتعلق بالدعاية الانتخابية وسلوك الوكلاء داخل مراكز وغرف الاقتراع.

ملخص لأهم النتائج والملاحظات

المنظومة القانونية

صدرت منظومة قانونية جديدة لتنظيم الإنتخابات الأردنية في العام 2012 في خضم الربيع العربي في الشرق الأوسط. لقد تم استحداث مجموعة من الإجراءات منها إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب و نظام جديد لتسجيل الناخبين وبالإضافة الى استحداث إجراءات لتقليص نطاق التزوير في العملية الإنتخابية، لذا فقد كان لهذا كله أثر إيجابي كبير على الإنتخابات البرلمانية. وعلى الرغم من ذلك، كان من الأجدى أن يتم إدخال هذه التحسينات على النظام الإنتخابي على نطاق أوسع، ولهذا قام تحالف نزاهة بتحديد العيوب الجوهرية التالية:

• إن مفهوم الدوائر الإنتخابية لا يتوافق مع المبادئ المحددة ضمن المعايير الدولية؛ إن تقسيم الدوائر الإنتخابية ما يزال غير منصف وغير عادل على نحو يفضل المناطق الرعوية ذات التمثيل القبلي الأكبر على غيرها من المناطق الحضرية.

• نظام الصوت الواحد للشخص الواحد يحول دون قيام تمثيل فاعل في البرلمان، إن الإبقاء على هذا النظام سيكون له أثر في إخراج مجالس برلمانية ضعيفة تتشكل من أفراد يمثلون مصالح محلية ضيقة.

• إن نظام تخصيص المقاعد السبعة والعشرين للقوائم الوطنية يعد أمرا غير ملائم ولا يتيح المجال لتطور حقيقي للأنظمة السياسية في الأردن.

• إن استخدام القوائم "المغلقة" عوضاً عن القوائم "المفتوحة" ( الذي يتيح للناخبين إختيار قائمة من المرشحين بأكملها ولا يمكن للناخبين إختيار أفراد معينيين من القائمة) يعيق الناخبين من التعبير عن اختيارهم للأفراد الموجودين في القائمة، بالإضافة الى ما لذلك من أثر في تقليل للقوة التصويتية والتأثير سلباً على تشكيل التحالفات السياسية.

إدارة العملية الإنتخابية

للمرة الأولى في الأردن، لقد تم تأسيس جهة قانونية مستقلة (الهيئة المستقلة للإنتخاب)، والتي تم تشكيلها لغايات الإشراف والإدارة على كافة مراحل الإنتخابات البرلمانية.

إن من شأن تشكيل الهيئة الأثر المهم في التأكيد على إستقلالية ومصداقية وشفافية العملية الإنتخابية. إن تحالف نزاهة يشيد بجهود الهيئة لما حرصت عليه من شفافية وسعة صدر للإقتراحات وبالإضافة الى حرصها على تطبيق المعايير الدولية.

إن فعالية الهيئة كانت محدودة بسبب تشكيلها قبل وقت قليل من قيام الدورة الإنتخابية الحالية. إن استقلاليتها لم تكن تامة لنقص كوادرها الأمر الذي أدى الى إعارة بعض الموظفين من وزارات أخرى، مما أدى الى خلق بيروقراطية مربكة خاصة حول التدرج الهرمي للأوامر و عدم فاعلية وكفاية الكادر الوظيفي بها. إن ضعف الوضوح في الأدوار والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الإنتخابية أدى الى عدم إحترام صلاحية الهيئة من فروع الحكومة الأخرى. الأمر الذي أدى الى بطئ في التعامل مع الإنتهاكات الإنتخابية وعدم وضوح العملية. تحالف نزاهة يدعو الى تغييرات في قانون الهيئة لتأكيد استقلالها المالي والإداري ولتوضيح العلاقات والمسؤوليات مع غيرها من الجهات الحكومية التي يجب أن تحدد بشكل كاف لضمان أكبر قدر من الفعالية.

تسجيل الناخبين

ترتكز العملية الإنتخابية على عملية تسجيل الناخبين الناجحة، والتي تعد ذات أهمية لإعادة الثقة والمصداقية الى العملية الإنتخابية ككل والتي من شأنها أن تمنع التزوير. إن الإشكاليات خلال مرحلة تسجيل الناخبين قادرة على سحق مصداقية عملية التصويت ككل. تشير المعايير الدولية أنه قد تم منح فرصة كافية للتسجيل ضماناً لحق الإقتراع والتصويت في الأردن، وذلك من خلال تمديد مدة التسجيل وتوفير إمكانية الوصول الى مراكز التصويت. على الرغم من كل ذلك، إلا أن سماح الهيئة خلال مدة تسجيل الناخبين، ب"وكالة التسجيل" أو التسجيل من قبل الأقارب، أدى الى إعاقة حق الإقتراع وفتح الباب واسعاُ أمام شراء الأصوات والإحتفاظ بالبطاقات الإنتخابية.

يخشى تحالف نزاهة أن يكون السبب الحقيقي لهذا القرار عائد لأسباب سياسية وليس لأسباب عملية. وفقاً لمعلومات إطلع عليها تحالف نزاهة، فإن 62% من بطاقات الإنتخابات الصادرة قد تم تسليمها بالوكالة. على الرغم من ان هذه المسألة تعد قانونية، إلا أنها تعد مشكلة وذلك لأنه من المحتمل أن يتم تسليم و بيع بطاقات الإنتخابات العائدة للأشخاص غير الراغبين بإستلامها لأسباب تعود الى قرارهم بعدم استلام البطاقات الإنتخابية الخاصة بهم لمقاطعتهم للإنتخابات.  وثق تحالف نزاهة بعض حالات لتهديد المواطنين في مراكز التسجيل والإحتفاظ بالبطاقات الإنتخابية وبعض حالات شراء الأصوات؛ نتيجة لما سبق، يرى تحالف نزاهة أن السير العادل والمنصف لعملية التسجيل للإنتخابات قد شابه بعض العيوب ولم يكن على المستوى المطلوب.
وعلى الرغم من ذلك فإن تحالف نزاهة يشيد بجهود الهيئة لإعدادها سجل ناخبين يمكن الإعتماد عليه بشكل أكبر عما كان الوضع عليه في العام 201

بالإضافة الى جعل القوائم علنية للجمهور في مراكز الإقتراع لكل ناخب.

حملات المرشحين

شهدت الحملات الإنتخابية حالات كثيرة لبيع وشراء الأصوات، تقع المسؤولية في ذلك بشكل أساس على الناخبين والمرشحين. إن رد فعل الهيئة والجهات الأمنية كانت مناسبة؛ بما في ذلك اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً خاصة عند مقارنة ذلك بالوضع في انتخابات 2010 و 2007. إن تحالف نزاهة يشيد بدور الهيئة لجهودها المستمرة في متابعة كافة الشكاوي أو الملاحظات التي تصلها بخصوص محاولات بيع وشراء الأصوات.

على الرغم مما سبق، يرى تحالف نزاهة ان بطئ الهيئة في إتخاذ الإجراءات اللازمة وغيرها من الإجراءات الإضافية تعود الى أن الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لا تجمعها علاقة واضحة التنظيم والمعالم. على الرغم من قيام الهيئة بإتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص محاولات شراء وبيع الأصوات، إلا ان الجهات الحكومية لم تقم بدورها بخصوص هذه الحالات على نحو كاف. كما أن عدد الأشخاص الذين تم إعتقالهم لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه المشكلة واسعة الإنتشار. على الرغم من أن هذا العدد من شانه أن يعمل كرادع للآخرين من القيام ببيع أو شراء الأصوات إلا أن بعض الجهات قد رأت أن هذه الإعتقالات كانت أعمال تستهدف مرشحين محددين. إن تحالف نزاهة يرى أنه من الممكن تبني إجراءات أكثر فاعلية وأن هنالك مجال لتطوير القوانين والتطبيق العملي للقانون في الإنتخابات المستقبلية.

الحق بالاعتراض والتظلم

إن قانون الإنتخابات الأردنية للعام 2012 يشمل على أسلوب للإستئناف، والذي تم استعماله بشكل كبير، الأمر الذي يتيح للمواطنين القيام بإيصال إعتراضاتهم ومشاكلهم في كل مرحلة من العملية الإنتخابية. على الرغم من نقص الكادر المدرب والإستمرار في تطبيق الإجراءات، فقد استلم تحالف نزاهة عينة من 1,000 شخص أفادوا بأنهم قد اتصلوا بمركز الشكاوي خلال فترة التسجيل، 75% منهم بينوا أن شكاويهم تم التعامل معها بشكل جيد على الهاتف بينما أفاد 54% منهم أنهم كانوا سعيدين بالإجابات التي تلقوها عن أسئلتهم.

في المراحل القادمة يجب توعية الناخبين والمرشحين لغايات تشجيعهم على التعرف على الحلول القانونية المتاحة وتشجيعهم على استعمالها وأن يقوم المرشحين بإحالة الإشكاليات الى المحاكم لحلها.