أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن عدد جوازات السفر التي منحتها الحكومة منذ توليه رئاستها لا تتجاوز عدد أصابع اليد، مشيرا إلى حرص مجلس الوزراء على ضبط منح الجنسية واحترامها.

 وقال النسور خلال مناقشة النواب في جلسة الأحد قانون معدل لقانون جوازات السفر، إن الحكومة تمنح جوازات السفر المؤقته لأغراض تشجيع الاستثمار ولأسباب إنسانية، موضحا أن منح الجنسية للمستثمرين مقابل أموال أمر لم يعد معمولاً فيه، وأن ما يمنحه المستثمر جواز سفر مؤقت لتسهيل أعماله.

وينص القانون على أنه "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت".

ومنح القانون لمدير دائرة الأحوال المدنية، وفي حالات إنسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت، وحسب القانون لا يكتسب حامل جواز السفر المؤقت الجنسية الأردنية.

وزير الداخلية حسين هزاع المجالي كشف عن منح 271 جواز سفر مؤقت (لسنة واحدة) لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ممن لا يمتلكون أي وثائق، وذلك من اصل  485 شخصاً تقدموا للحصول على جواز سفر، وقال المجالي إن منح صلاحية منح جواز السفر لمدير دائرة الأحوال عائد للقضاء على البيروقراطية.

وأكد أن الهدف من القانون تسهيل الاستثمار والتعامل مع الحالات الإنسانية.

النائب بسام البطوش اتهم الحكومة بخرق الهوية الوطنية الأردنية، وقال أن القانون يمهد لمنح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، البطوش حذر من أثر القانون على الواقع الديمغرافي الأردني، مؤكداً أن النوايا المبطنة للحكومة من القانون المعدل يهدف إلى التوسع في منح الجنسية.

النائب مصطفى ياغي نفى أن يكون للقانون تأثير على الهوية الوطنية الأردنية، مشيراً إلى المادة التي تنص على عدم اكتساب حامل جواز السفر  الجنسية الأردنية.

واقر النواب مشروع القانون كما ورد من الحكومة.