قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن مجلس النواب أقر 8 قوانين من أصل 13 خلال دورته الاستثنائية التي تم فضها قبل قرابة الاسبوعين.

وأضاف الطراونة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن المجلس عقد 17 جلسة لم يخسر النواب فيها الا جلسة واحدة رفعت بسبب فقدان النصاب.

ووفق الطراونة فإن القوانين التي أنجزها المجلس خلال الدورة العادية ودورتها الاستثنائية يفوق الـ42 قانون.

وبلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال هذه الدورة (164) سؤالاً،  وردت الإجابة على (22) سؤال منها فقط.

كما قدم النواب سبعة استجوابات تم الرد على أربعة منها وهي استجواب حول أسماء الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات الأردنية تخصص الطب بفروعه، حيث تم توجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم ترد عليه إجابة.

واستجواب حول انشاء مشروع مطار تيمنا القريب من الحدود الاردنية ، حيث تم توجيهه رئيس الوزراء ووردت عليه إجابة،واستجواب حول عدم نقل السجناء والمعتقلين الاردنيين في العراق لاستكمال مدة محكوميتهم في الاردن، حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء ووردت عليه إجابة.

واستجواب حول السفير الاردني فواز العيطان المختطف في ليبيا ، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ووردت عليه إجابة،استجواب حول التلوث بسبب مادة الكبريت المنطلق من وقود الديزل، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ووردت عليه إجابة.

واستجواب حول منظمة الطيران المدني الدولية، حيث تم توجيهه إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ولم ترد عليه إجابة.

واستجواب حول أحداث معان، حيث تم توجيهه إلى دولة رئيس الوزراء ولم ترد عليه إجابة.

 وورد من النواب اقتراح واحد فقط بقانون حول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، تم إحالته إلى  اللجنة القانونية.

وبلغ عدد المذكرات التي قدمها النواب خلال هذه الدورة (51) مذكرة تمت الإجابة على أربعة مذكرات منها فقط.

وأوضح الطراونة أنه لا يملك معلومات حول قانون الانتخاب، وأنه سمع بمشارفته على الجاهزية من خلال وسائل الاعلام.

وعقد المجلس جلستين تشاوريتين مع الحكومة خلال الدورة أحدها ناقشت الغزو الاسرائيلي على غزة والاخرى ناقشت قضية معان.

وكشف الطراونة أن قضية معان تأخذ مسارا نحو الحل، حيث سيشارك عدد من النواب يوم الخميس بدفن السيدة التي سقطت في معان إثر مواجهات مع الاجهزة الامنية، التي كان اهلها ممتنعين عن دفنها.

كما وقع مجلس النواب وقع اتفاقية مع منظمة الـ NDI وويست منستر لإنشاء لمركز دراسات لتناول التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الطراونة ان عمل المركز سيكون للاطلاع على مرادفات التشريعات في العالم للوصول الى صيغ تشريعية مناسبة في الاردن، مشيراً الى أن الموقع سيدار من قبل مجلس النواب وجميع العاملين فيه هم من الأردنيين وليس هناك تمويل لغايات الشريع فيه.

وحول حزم القوانين الاصلاحية بيّن الطراونة أن المجلس سيفتح بابه وللتوسع بالمشاركة مع المجتمع المدني لإدارة حوار حول قوانين قانون اللامركزية والبلديات والاحزاب والانتخاب.

وأضاف الطراونة أن النواب يدركون اهمية التطوير الايجابي، نافياً أن يكون هناك اي تخوف من قبلهممن قانون الانتخاب أو أن يكون هناك سعي لتعطيله من قبل المجلس.

وأشاد الطراونة بالنظام الداخلي الجديد، معتبراً أنه سرّع في عملية الانجاز، وأضاف "حول العالم لا يوجد تشريع تحت القبة على الهواء مباشرة وعدد التشريعات المنجزة كبير بسبب وجود نظام داخلي جديد".

وكشف الطراونة عن وجود توجه لمنح مساحة اوسع من الوقت للجان وأعضائها  للدفاع عن مقترحاتهم خلال الجلسات التشريعية.