- السرور النائب الغائب يفقد حقه في المناقشة..

- النائب نجاح العزة تحجب الثقة..

- خلود الخطوطبة: النسور نرجسي..

واصل النواب، الخميس، ثاني أيام مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، انتقاد الحكومة ورفض سياسة رفع أسعار الكهرباء، محذرين من بركان شعبي في حال صدور قرار الرفع.

النواب حاولوا خلال كلماتهم تبرئة أنفسهم من قرار رفع الأسعار، مؤكدين على انه قرار حكومي خالص لا دور للنواب فيه.

رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور الذي أجل بدء الجلسة لساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، أعلن فقدان النائب الغائب لحقه في المناقشة.

وتحدث خلال الجلسة 20 نائباً فيما تحدث النائب ثامر الفايز باسم كتلة الوسط الإسلامي، ، ليصل عدد المتحدثين في يومي النقاش 23 نائباً.

النائب موسى ابو سويلم انتقد حل مشكلة اللاجئين الأردنيين على حساب الشعب الأردني الذي وصفه بـ " الغلبان والمسكين"، كما انتقد منح المستثمرين غير الأردنيين تسهيلات على حساب مصالح الشعب الاردني. ابو سويلم نقل رسالة إلى الحكومة من الشغب الأردني مفادها " سبق لهذه الحكومة أن رفعت أسعار الكهرباء ووضع البلد لا يحتمل رفع الكهرباء مرة أخرى، وان نجا الوطن بأعجوبة في المرة السابقة فليس كل مره تسلم الجرة وسيكون بركان هذه المرة".

النائب نجاح العزة حجبت الثقة عن الموازنة، وقالت اجبها بكل مسؤولية، وقدمت النائب خالص شكرها للحكومة لامتناعها عن زيارة جرش، وبحسبها فلسنا بحاجة لزيارات لا تسمن ولا تغني من جوع.

النائب خلود الخطاطبة شنت هجوماً على رئيس الحكومة عبد الله النسور وقالت " النرجسية وصلت مواصيلها عند رئيس الوزراء " وصل الأمر بالنسور ليظن نفسه للحظة انه في حجم الشهداء هزاع المجالي ووصفي التل لا يقبل بالرفض ويصر على ان يبقى مجلس النواب شاهد زور ليس أكثر.

وقالت " ما لنا بموازنة عاجزة صرف أكثر من نصفها ولم يبقى منها ما يمكن ان نقول رأينا فيه.

الخطاطبة دعت النسور لاتخاذ قراراته بعيداً عن مجلس النواب خاصة قرار رفع أسعار الكهرباء والذي ستؤرخه الذاكرة الشعبية.

النائب وصفي الزيود، قال " أن من يرى هذه الموازنة لا يتوقع أن تسير بنا إلى بر الأمان كونها تعتمد على بركات صندوق النقد الدولي والمعونات الخارجية وجيوب المواطنين".

رفض النائب سمير عويس أن يكون المجلس شريكاً في اتخاذ القرار، وقال " يقع اتخاذ القرار وتنفيذه على عاتق الحكومة، وللمجلس الرقابة والمحاسبة".

النائب حسن عبيدات ارجع الأزمة الاقتصادية إلى سوء الإدارة بمقدرات الوطن وثرواته الطبيعية، وطالب بمحاربة الفساد والرشوة وكل أشكال الثراء التي نتجت على حساب الشعب ونهب الثروة الوطنية.

عبيدات طالب بتنظيم الاقتصاد بما يكفل الاستغلال الأمثل للموارد وتطويرها، والعمل على توفير أسس بنية إنتاجية في الصناعة والزراعة، وضرورة تحرير الاقتصاد الأردني من هيمنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

النائب زكريا الشيخ قال إن معضلة الاقتصاد توجت بعجز تراكمي إجمالي في الميزانية تجاوز 17 مليار دينار، تعتمد على القروض والمساعدات والمنح الدولية ما يجعل القرار السياسي مرهونا بضغوط الجهات الممولة وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الشيخ قدم مبادرة وطنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني تساهم في وضع بدائل عملية لتساعد الحكومة في إيجاد حل للحيلولة من اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء.

جلسة النواب في ثاني أيام المناقشة سيطر عليها غياب الحماسة، وغياب النواب حيث وصل عدد الحاضرين تحت القبة قبل ربع الجلسة إلى 36 نائباً فقط.