السلط الوطنية: منح المرأة الأردنية جنسيتها لزوجها وأولادها يمس سيادة الدولة ويؤجج من العشائر الأردنية

التيار الوطني: على الأحزاب حمل رسالة المساواة وعدم إنشاء أي خلاف بين الجنسين

أبناء الحراثين: عدم قوننة فك الارتباط أتاح للديوان الملكي أن يجنس الالآف من الرموز السياسية

الوسط الإسلامي: لا يجب اقحام الملك في تعيين أعضاء الهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية

سيطر الخلاف على دستورية منح المرأة الاردنية جنسيتها لزوجها وأولادها اضافة الى قوننة قرار فك الارتباط على مواقف قوائم وطنية تخوض انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وظهر التباين جلياً في مواقف قوائم السلط الوطنية، التيار الوطني، أبناء الحراثين والوسط الإسلامي، حول منح المرأة للجنسية ، فيما برز خلاف واضح حول قوننة فك الارتباط والذي اخذ طرحه بعداً سياسياً يتعلق بمستقبل العلاقة الاردنية الفلسطينية.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم السبت تحت عنوان “التشريعات الاصلاحية” وشارك فيها د. حمدي مراد من قائمة التيار الوطني، محمد الصبيحي من قائمة السلطة الوطنية، علاء الفزاع من قائمة ابناء الحراثين، مصطفى العماوي من قائمة الوسط الاسلامي.

مرشح قائمة السلط الوطنية محمد الصبيحي طالب بأن يكون تعيين مجلس الأعيان والمحكمة الدستورية والمستقلة للانتخاب بيد الملك دون تنسيب من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بدورها طالبت قائمة الوسط الاسلامي على لسان مرشحها مصطفى العماوي بعدم اقحام الملك في جميع الأمور، مطالباً بتعديلات دستورية لاحقة، تقلص صلاحيات تعيين الملك.

وهو ما أيدته قائمة أبناء الحراثين على لسان مرشحها علاء فزاع؛ موضحاً أن الابقاء على هذه الصلاحيات بيد الملك مخل باستقلالية المؤسسات.

مرشح قائمة التيار الوطني حمدي مراد أكد على أن الملك ليس حريصاً على التمسك بتعيين السلطات، مستدركاً أنه لابد من مرحلة انتقالية كافية يبقى الملك فيها قائم على السلطات.

منح الأردنية جنسيتها لزوجها وأولادها

ساد جدل بين مرشحي القوائم الوطنية حول دستورية منح المرأة الأردنية جنسيتها لزوجها وأولادها؛ حيث أرجعت قائمة السلط الوطنية على لسان الصبيحي عدم دستورية الموضوع إلى سيادة الدولة، مبيناً أن هنالك نقطة دستورية تشريعية استقر عليها الفقه أن منح الجنسية في أي دولة يعتبر عملاً من أعمال السيادة تقدره كل دولة تقدره حسب ظروفها في الاقليم.

وأشار الصبيحي أن قضايا الجنسية تمس سيادة الدولة وأمنها وهو أمر من اختصاص الحكومات، موضحاً أنه لا مخالفة دستورية في عدم منح المرأة الجنسية لزوجها وأطفالها.

وأضاف أن هنالك مليون ونصف يرغبن بمنح جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن وهو ما سيؤجج من العشائر الأردنية والشارع الأردني.

وأيدت قائمة الوسط الاسلامي على لسان العماوي ما تحدث به الصبيحي بأن هذا يؤثر على سيادة الدولة وعلى جغرافية الدولة، رافضاً تعديل هذه المادة.

وتراجع العماوي عن موقفه الأولي بعد إثارة بعض الحاضرات قبولهن وتأييدهن لحديث مراد؛ مشيراً أن المقصود هو عدم منح وزير الداخلية قرارات التجنيس، مؤكداً على ضرورة معالجة هذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية.

فيما طالبت قائمة التيار الوطني على لسان مرشحها مراد بمنح المرأة الأردنية جنسيتها لزوجها وأولادها؛ موضحاً أن المرحلة التي يقدم عليها الأردن "مرحلة لابد أن تمتاز بالاصلاح الذي يطور حقيقة الدستور جوهراً وتطبيقاً ويشكل قاعدة المساواة بين جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن الجنس، فإن لم تحمل رسالة الأحزاب رسالة المساواة فسيبقى الوطن يعاني من تناقضات في أصل التناقضات عندما ننشأ أي خلاف بين الجنسين".

هذا ولم يستطع مجلس النواب السادس عشر التطرق للمادة السادسة بمجملها من الدستور الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، وخصوصاً الفقرة الأولى التي تنص على "أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين"، باعتبار أن مناقشتها أو تعديلها يعد مخالفة دستورية لأن الحكومة لم تتقدم بتعديل عليها.

قوننة فك الارتباط

وساد المناظرة مطالبات بقوننة فك الارتباط؛ حيث طالبت قائمة أبناء الحراثين على لسان مفوضها فزاع بقوننة فك الارتباط وربط صلاحية منح الجنسية لمجلس الوزراء؛ بحيث يتم منح الجنسية بقرار من مجلس الوزراء ويعلم بالجريدة الرسمية ويكون علنياً.

وطالب فزاع بحسم الوضع مع الضفة الغربية دستورياً، موضحاً أن قرار فك الارتباط لم يأخذ مساره الدستوري حتى الآن حيث ما زال قانون الجنسية الاردني يملك صلاحيات في منح الجنسية لكل فلسطيني من الضفة الغربية، وهذا يخالف سيادة الدولة.

وأوضح فزاع أن منح الصلاحية لموظف الداخلية بسحب الجنسية أمر مخالف ويجب إيقافه؛ مبيناً أن هذا الأمر أتاح للديوان الملكي أن يجنس الآف الرموز السياسية، وأتاح لوزارة الداخلية سحب العديد من الجنسيات.

وأشار أن هنالك منح لألاف الجنسيات والارقام الوطنية منذ عام 2004 لرموز السلطة الفلسطينية.

واعتبر فزاع أن المشكلة الأساسية تكمن بالدستور الأردني الذي لا ينص بشكل واضح على حدود الأردن وهذا أحد أسباب التعقيدات الاجتماعية والسياسية والانقسامات المجتمعية، وهو ما يسبب ضبابية على إقرار التشريعات والقوانين وتؤدي إلى انقسام عمودي بالمجتمع ويجعل اقناع المجتمع بتعديل الدستور غير واقعي.

بدورها أشارت قائمة السلط الوطنية على لسان مرشحها الصبيحي أن قرار الملك بفك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية بحسب أساتذة الدستور في الدول المجاورة، يبقي سيادة الأردن على الضفة الغربية.

وأوضح الصبيحي أن الملك حسين بن طلال جاء بسابقة دستورية؛ موضحاً أن "الملك حسين لو قرر فصل الضفة الغربية بقانون، لاصبحت الضفة الغربية منطقة ليس لها هوية وغير معترف بها كدولة وستضع اسرائيل يدها عليها أو يعلن الانتداب عليها".

تقييد حل مجلس النواب

وحول تقييد حل مجلس النواب في الدستور الأردني؛ فأشارت قائمة السلط الوطنية على لسان الصبيحي أنه وبحسب التعديلات الدستورية فإن حل مجلس النواب مقيد استناداً على المادة الدستورية "باذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، واذا حل مجلس النواب تستقيل الحكومة خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها".

موضحاً أن المجلس السادس عشر كان هدفه هو البقاء على صلاحياته وسلطاته بحيث يبقى مستمراً.

بدورها طالبت قائمة أبناء الحراثين على لسان فزاع بتقييد حل مجلس النواب واعادة النظر بالمادة؛ مع ضرورة بيان الظروف الطارئة والواقعية وتقييد الحل بأسباب واضحة؛ موضحاً أن منطق التعديلات الدستورية ما زالت قائمة على هيمنة السلطة التنفيذية وليس استقلالية السلطة التشريعية.

وكان مجلس السادس عشر رفض تقييد حل مجلس النواب بأسباب واقعية وظروف طارئة، واشترط فقط استقالة الحكومة خلال أسبوع وعدم تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها، ابقاءاً على صلاحيات الملك في الحل وعدم تقييدها.

وحول قدرة مجلس النواب السابع عشر على آداء مهامه الرقابية والتشريعية في ضوء التعديلات الدستورية في المجلس السادس عشر القائمة على رفع مدة الدورة العادية لمجلس اﻷمة 6 أشهر بدلاً من 4 اشهر؛ فأكدت قائمة التيار الوطني على لسان مرشحها مراد على أن الزمن يلعب دور في إعطاء فرصة لمجلس النواب لتطبيق الديمقراطية، وهي قد لا تكون كافية حينما يحمل المجلس أعباء حقيقية وتشريعات يقودها بعيدا عن السلطات الأخرى والمزاجية التي تلعب دوراً في توجيه السلطة التشريعية، فلابد ان يأخذ وقته الكافي مع التأكيد على أن 6 شهور مبدئياً كافية.

بدورها طالبت قائمة الوسط الاسلامي على لسان مرشحها العماوي بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب؛ حيث أوضح أن 6 شهور مدة كافية إذا ما تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث لا يوجد ضوابط زمنية للجان المجلس في إنهاء القوانين.

الطموحات في تعديل الدستور

وحول المواد الدستورية التي يطمح المرشحون بتعديلها أو إضافتها؛ فأيدت قائمة السلط الوطنية على لسان مرشحها الصبيحي إدخال إضافة دستورية قائمة على دسترة "قانون تفسير مصادر الثروة" وهو ما يطلق عليه قانون "من أين لك هذا" لهيئة مستقلة تستطيع استدعاء أي مواطن لتفسير مصدر أمواله، ويطبق بأثر رجعي.

قائمة التيار الوطني على لسان مرشحها مراد أشار أن الدستور لم ينضج بعد؛ مبيناً أن برامج الحزب هي إدخال مفاهيم اصلاحية تتطلب تدخل مجلس النواب لوضع قوانين للاصلاحات المطلوبة، فعلى سبيل المثال على الدولة الالتزام بحل الفقر والبطالة؛ ومن هنا تكمن ضرورة إقرار تشريع لإيجاد صندوق الفقر والبطالة.

فيما أكدت قائمة أبناء الحراثين على لسان مرشحها فزاع على ضرورة تعديل المواد الدستورية (34) و (35) و (36) المتعلقة بتقييد حل المجلس، وتشكيل الحكومات ومجلس الأعيان.

بدورها ذهبت قائمة الوسط الاسلامي على لسان مرشحها العماوي إلى ضرورة وضع أسس ومعايير لمجلس الأعيان، وتحصين ديوان المحاسبة، ومشروع الموازنة.

قانون الانتخاب لعام 2012

وحول النظام الانتخابي؛ فأشارت قائمة السلط الوطنية على لسان الصبيحي أن قانون الانتخاب الحالي سيقود البلاد إلى حرب أهلية؛ واصفاً إياه بأنه "قانون عرقي، طائفي، جهوي".

وأوضح الصبيحي أن "قائمة السلط الوطنية" جيئ باسمها تأكيداً على أن قانون الانتخاب فاسد يمزق الوطن؛ حيث أنه جاء لخلق حالة من التمزق بين المدن وسيتيح أن تكون هنالك قائمة للكرك، وقائمة لاربد.

بدورها طالبت قائمة الوسط الاسلامي على لسان العماوي بضرورة اقتصار قوائم الوطن على الأحزاب السياسية.

وهو ما أيدته قائمة التيار الوطني على لسان مراد مع ضرورة رفع القوائم إلى 50%.

قائمة أبناء الحراثين على لسان فزاع كان له وجهة نظر مختلفة حيث طالبت بضرورة إشراك العسكريين في الانتخابات من مبدأ أن التصويت حق لكل مواطن أردني.

الحريات الدينية في التشريعات

وحول الحريات الدينية، أكدت الوسط الاسلامي على لسان العماوي ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية سعياً لمنح الأردنية غير المسلمة حقوقها المدنية في الحضانة والوراثة.

بدورها أشارت قائمة السلط الوطنية على لسان الصبيحي أن الحديث بالحقوق المدنية لغير المسلمين فهو أمر مدفوع من قبل منظمات أجنبية تسعى من خلاله إلى "باطل".

فزاع من قائمة أبناء الحراثين أكد أن السياق الاجتماعي يمنع منح المراة غير المسلمة حقوق مدنية مساواة بالمراة المسلمة.

فيما أوضحت التيار الوطني على لسان مراد ضرورة احترام الحقوق المدنية وضمان حق المواطنين كافة في القانون دون التمييز لدينهم.

ووجه الجمهور تساؤلات حول قوننة فك الارتباط ومدى دستورية سحب الجنسيات أو منحها، كما وانتقد بعض الحاضرين تأييد بعض القوائم منع المراة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها وأولادها.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة لتحسين خيارات المواطنين في اختيار مرشحيهم؛ ونظم راديو البلد 21 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.