5 قوائم وطنية ترفض تحرير أسعار المشتقات النفطية

5 قوائم وطنية ترفض نهج الخصخصة بالأردن

قائمة وطن: أحد انجازات النظام تأسيس جهاز درك

قائمة الوحدة الوطنية: رئيس الحكومة "أنقذ ما يمكن إنقاذه"

قائمة الجبهة الموحدة: عمليات الخصخصة في الأردن تمت من خلال "متنفذين"

قائمة شباب الوفاق الوطني: ما طبق بالأردن من خصخصة هو "فساد"

قائمة العدالة: كان يجب دراسة دخل المواطن الأردني قبل تحرير الأسعار

أعلنت 3 قوائم وطنية ( الجبهة الموحدة، شباب الوفاق الوطني، ووطن) حجبها الثقة عن حكومة عبد الله النسور لبرنامجها الاقتصادي فيما إذا تمكنت وصول مجلس النواب وكلف النسور بتشكيل حكومة، بينما أعلنت قائمة الوحدة الوطنية منحها الثقة، وقائمة العدالة امتناعها.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم السبت حول "الأولويات الاقتصادية" بين عدد من مرشحي القوائم الوطنية؛ المرشحة وداد قاسم من قائمة الوحدة الوطنية، المرشح حامد الحاج حسن من قائمة وطن، المرشح عبد الفتاح نسور من قائمة العدالة، المرشح أشرف ماجد من قائمة شباب الوفاق الوطني، المرشح سامي شريم من قائمة الجبهة الموحدة؛ وأدارتها الصحفية هبه عبيدات.

قوائم وطنية أعلنت رفض توجه الحكومة لرفع الكهرباء؛ حيث أعلنت قائمة شباب الوفاق الوطني على لسان مرشحها أشرف ماجد رفضها لرفع أسعار الكهرباء حال وصولها إلى مجلس النواب وقامت الحكومة باتخاذه كقرار.

ويأتي هذا في ظل تصريح رئيس الوزراء عبد الله النسور حول توجه الحكومة لرفع الكهرباء خلال لقاءه بممثلي الاذاعات الأردنية.

قائمة الجبهة الموحدة على لسان مرشحها سامي شريم؛ أوضح أن الأردن رابع دولة في سعر تعرفة الكهرباء حيث يتحمل المواطن سعر الكهرباء للكيلو واط بسعر 29 سنت فيما سعره في بلجيكا 23 سنت، وهو يأتي لعجز الدولة عن تقديم استراتيجية لتخفيض كلفة انتاج الكهرباء.

بدورها أشارت قائمة الوحدة الوطنية على لسان مرشحتها وداد قاسم إلى ضرورة التوجه إلى "الزكاة" وقوننته بدلاً من اللجوء إلى رفع الكهرباء.

5 قوائم وطنية ترفض تحرير أسعار المشتقات النفطية

هذا ورفضت 5 قوائم وطنية تحرير أسعار المشتقات النفطية الذي لجأت إليه حكومة عبد الله النسور، رابطة رفضها بعدة أسباب.

قائمة وطن على لسان مرشحها حامد حسن أكد أن الحكومة لجأت إلى أسهل خيار وهو تحرير الأسعار؛ موضحاً أن المواطن الأردني يدفع 33% لقدم معدات المصفاة، ورغم ذلك تم التمديد لها.

وتساءل حسن عن سبب عدم اللجوء إلى شركات الخليوي، وضريبة الدخل، كبديل عن تحرير الأسعار.

فيما تساءلت قائمة شباب الوفاق على لسان مرشحها ماجد عن عدم توجه الحكومة إلى رفع الضرائب على البنوك التي تم تخفيض ضريبتها إلى 30% بدلاً من التوجه إلى تحرير الأسعار.

بدورها أوضحت قائمة العدالة على لسان مرشحها عبد الفتاح النسور أنه كان يجب دراسة دخل المواطن الأردني قبل اللجوء إلى تحرير الأسعار.

فيما كان لقائمة الجبهة الأردنية الموحدة على لسان مرشحها سامي شريم موقف من ربط الحكومة تحرير الأسعار بانخفاض سعر الدينار الأردني، حيث أكد أنه لا علاقة بانخفاض سعر الدينار الأردني بتحرير الأسعار كما تحدث رئيس الحكومة؛ موضحاً ذلك بقوله "هبوط سعر الدينار مرتبط بسلة العملات الاجنبية، وكانت سلة العملات آنذاك بوقت تصريح النسور 7 مليار و200 مليون وهو ما يكفي لأكثر من 5 شهور"

قائمة الوحدة الوطنية على لسان مرشحتها وداد قاسم بررت لرئيس الحكومة اتخاذ قرار تحرير الأسعار بالوضع الاقتصادي للدولة التي آلت إليه لوجود الفاسدين، مؤكدة أن رئيس الحكومة "أنقذ ما يمكن إنقاذه".

ورغم ذلك أعلنت قائمة الوحدة الوطنية على لسان قاسم بأنها ترفض قرار تحرير الأسعار.

5 قوائم وطنية ترفض نهج الخصخصة بالأردن

وفي نهج الخصخصة؛ أعلنت 5 قوائم وطنية رفضها لخصخصة المؤسسات في الأردن حيث أكدت قائمة شباب الوفاق على لسان مرشحها أشرف ماجد أن الخصخصة منهج اقتصادي دولي يهدف إلى رفع الانتاجية، إلا أن ما طبق بالأردن هو "فساد".

وأضاف ماجد أن الخصخصة الناجحة تتم بالدعوة العامة في فتح الأسعار، مبيناً أن هنالك "فاسدين يمنعون دخول بعض الشركاء للسوق".

وأوضح أن "أنه قد تم خصخصة شركة الكهرباء في الشمال للشركة القابضة التي كان رئيس وزراء سابق رئيسها".

إلا أن قائمة العدالة وعلى لسان مرشحها عبد الفتاح النسور أعلنت رفضها لسياسة الخصخصة كمنهاج اقتصادي، موضحاً أن الخصخصة موضوع حساس.

بدورها أكدت قائمة وطن على لسان مرشحها حامد حسن بأن مشاريع الخصخصة التي تمت بالأردن "كانت على طريقة التاجر المفلس"، حيث بيعت أهم مشاريع الأردن الناجحة.

فيما عارضت قائمة الجبهة الموحدة على لسان شريم خصخصة أي مؤسسات تتعلق بالأمن القومي الأردني.

هذا وقد شكلت الحكومة مؤخراً لجنة تقييم التخاصية، بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وهو ما اعتبرته قائمة الجبهة الموحدة على لسان شريم بأنه ليس أمراً جديداً حيث شكلت لجان لمراجعة الخصخصة مراراً ولم تحقق شيئاً على أرض الواقع؛ مشيراً "أن أعضاء اللجنة التي شكلت ليسوا أهلاً لمراجعة مشاريع الخصخصة".

هذا وقد أشار بعض المحللين الاقتصاديين "لعمان نت" أن مشكلة اللجنة تكمن في كون جميع أعضائها من أنصار مدرسة البنك الدولي والخصخصة وبعضهم كان جزءاً من منظومة الخصخصة.

وأضافت قائمة الجبهة الموحدة على لسان شريم أن عمليات الخصخصة للمشاريع في الأردن تمت من خلال "متنفذين"، موضحاً بقوله "الميناء قيمت موجوداته ب3 مليار و200 مليون وتم بيعه 500 مليون، والفوسفات بيع 37% منه ب79 مليون حيث أُعطي 37% من 40 مليار".

الاقتصاد الأردني وأزماته

وصفت قائمة وطن على لسان مرشحها حامد حسن الاقتصاد الأردني بأنه "اقتصاد الصدفة، المصلحة، المنح، التسول"، منتقداً تخصيص 2 مليار للجانب الأمني هو كارثي، وهو ما يتضح أثناء النظر لكيفية صرف الموازنة وآلية توزيعها.

مبيناً أن أحد انجازات النظام الأردني خلال العشر أعوام هو تأسيس جهاز درك فقط.

هذا وقد أكدت قائمة الجبهة الأردنية الموحدة على لسان مرشحها سامي شريم أن المشاكل الاساسية التي يعاني منها الأردن؛ العجز، الفقر البطالة والمديونية، وأولية القائمة هو معالجة البطالة ومن ثم العجز.

وحول دور الدولة في الاقتصاد الاجتماعي والنموذج الأمثل لعلاقة الدولة بالاقتصاد؛ أكدت قائمة الجبهة الموحدة على لسان مرشحها سامي شريم ضرورة إعادة النظر بالاستراتيجية الاقتصادية الأردنية بحيث يتم مراعاة صغر حجم السوق الأردني، ومدى توفر عناصر الانتاج في السوق الأردنية؛ ما يحتم عدم الدخول في شراكات غير متكافئة مع أسواق كبيرة.

وفي إقرار الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وإحالته إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال؛ أكدت قائمة وطن على لسان مرشحها حامد حسن أنه رغم هذه الخطوة فإن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في الإصلاح الاقتصادي جاد؛ موضحاً أن المؤسسات التي ألغيت من قبل الحكومة ضمن مشروع القانون هي ملغاة مسبقاً.

فيما تساءل الجمهور عن المشاريع التي تم خصخصتها وفائدتها، وعن المساعدات التي يتلقاها الأردن وطرق إنفاقها، إمكانية وجود قوانين لاسترجاع مقدرات الدولة.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات التي نفذها راديو البلد في محافظات المملكة لتحسين خيارات المواطنين في اختيار مرشحيهم؛ حيث نظم 23 مناظرة في؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.