بدران: غياب وضوح آلية تسعير المشتقات النفطية

قعوار: الحكومة تقوم بمغالطة قانونية في الازدواج الضريبي

العبادي: التهرب الضريبي يتجاوز الملياري دينار سنوياً

البكار: يطالب الحكومة بكسب الوقت وترحيل تنفيذ شروط النقد الدولي لنهاية العام

أعلنت ثلاثة كتل نيابية (وطن والوسط الاسلامي والتجمع الديمقراطي للاصلاح) عزمها حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور في حال مضت الحكومة في قرار رفع اسعار الكهرباء، والمتوقع مطلع حزيران القادم.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم السبت حول "الوضع الاقتصادي الأردني: بين الواقع والآمال" في مقهى جدل وشارك بها؛ النائب عاطف قعوار، النائب هيثم العبادي، النائب خالد البكار، نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران.

كتلة وطن النيابية على لسان الناطق الاعلامي باسمها النائب خالد البكار أكد أن الكتلة ملتزمة بالبرنامج الذي قدمته للديوان الملكي أثناء المشاورات في اشتراطها عدم لجوء الحكومة إلى رفع الكهرباء.

كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح أكدت على لسان عضوها النائب عاطف قعوار أن رفع الكهرباء سينعكس على اسعار مختلف السلع وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين.

هذا وأكد عدد من المشاركين غياب الثقة في تسعيرة المشتقات النفطية؛ حيث أوضح النائب قعوار أن الحكومة لم تدعم السلع وانما "سامحت بجزء من الضريبة".

وأضاف قعوار أن الضرائب المفروضة على بنزين اوكتان 95 تقدر بنسبة 43%، كما أن الحكومة تفرض ضريبة خاصة على المحروقات بنسبة 24% وضريبة مبيعات بنسبة 16%؛ ما يعني وجود "ازدواجية للضريبة وهي مغالطة قانونية".

الامر ذاته أكدته نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران "هنالك ازدواج ضرائب على جميع النواحي؛ فهنالك ضريبة مبيعات وضريبة أخرى عليها، ولا يوجد وضوح في آلية التسعير للمشتقات النفطية".

وانتقد المشاركون غياب عدالة توزيع الأرباح في شركات الكهرباء؛ اعتبرت بدران أن شركات توليد الكهرباء التي تم خصخصتها تربح وتوزع أرباحها على المساهمين، فيما تتحمل الشركات الناقلة والموزعة الخسائر وهي شركات حكومية.

النائب العبادي رفض تبرير رفع الاسعار بالخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء البالغة مليار و200 مليون، داعيا للبحث عن بدائل اقتصادية تكون بعيدة عن زيادة الاعباء المالية للمواطنين.

وأضاف العبادي أن اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن ومصر؛ لم تكن ضمن الشروط القانونية الدولية مما ترتب على انقطاع الغاز المصري اضطرار شركة الكهرباء تعويض الغاز بالفيول الذي تبلغ كلفته 5 أضعاف كلفة الغاز.

وساد خلاف حول الوضع الاقتصادي الأردني؛ فاعتبر النائب العبادي أن عجز الموازنة والوحدات المستقلة بلغ 3 مليارات دينار، وهو ما يدعو إلى التشاؤم.

فيما اعتبرت بدران أن هنالك "بصيص أمل في موازنة 2013"؛ موضحة أنه إذا تم السير بموازنة 2013 سيكون الوضع الاقتصادي جيد.

وأضافت أن الصندوق الخليجي سيكون له تأثير في موازنة 2013؛ حيث يوجد 77% زيادة في النفقات الرأسمالية.

بدوره أعاد النائب عاطف قعوار العجز في الموازنة إلى ندرة الموارد في الأردن (مياه وطاقة)، ومن ثم سياسات الحكومات المتعاقبة.

فيما تساءل النائب خالد البكار عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى الاصلاح الضريبي ودراسة بدائل لتغذية الموازنة بدلاً من اللجوء إلى رفع الكهرباء.

صندوق النقد الدولي

وحول مشروع التصحيح الاقتصادي الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي؛ قال النائب قعوار أن هنالك اذعان حكومي لاشتراطات صندوق النقد الدولي حيث تتبنى الحكومة هذه السياسة وتنفذها.

بدران بدورها أوضحت أن الدولة هي من تتقدم بمشروع للحصول على الدين إلى صندوق النقد الدولي؛ حيث تقوم الحكومة بعدها بوضع شروطها لأخذ دين مقابل هذا القرض؛ وبالتالي الحكومة هي من وضعت شروط رفع الدعم عن السلع عند توقيعها برنامج التصحيح الاقتصادي.

وهو ما أنكره النائب البكار موضحاً أن صندوق النقد الدولي اشترط على الاردن رفع الدعم عن كثير من السلع مقابل قرض مالي؛ حيث وجد صندوق النقد أن هنالك أموال ضخمة لدعم بعض السلع.

وطالب البكار الحكومة بكسب مزيد من الوقت لتنفيذ الشروط وترحيلها لنهاية العام؛ وعدم اللجوء إلى رفع الدعم عن السلع.

بدوره أكد النائب العبادي على ضرورة الإبقاء على دور الدولة في دعم بعض السلع؛ وعدم التخلي عن دورها في الاقتصاد الاجتماعي.

مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل

وتباينت آراء المشاركين في المناظرة حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل؛ حيث اعتبر النائب هيثم العبادي أن مسودة القانون عبارة عن "تجميل لقانون ضريبة الدخل لعام 2009".

وأضاف العبادي أن مسودة القانون عالجت 7 مواد فقط من ضمنها تصاعدية الضريبة؛ موضحاً أن الأصل العودة إلى قانون رقم 95 لعام 2001 مع إجراء تعديلات بسيطة عليه.

بدورها اعتبرت نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران أن مسودة مشروع القانون أسوأ من القانون السابق، مطالبة بإعادة مراجعة القانون.

وانتقدت بدران فرض ضرائب بنسبة 40% على بعض القطاعات بحسب مسودة القانون؛ مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على المواطنين.

على الجانب الآخر؛ اعتبر النائب قعوار أن مسودة مشروع ضريبة الدخل أفضل من القانون السابق وينسجم مع الدستور الأردني بتطبيقه مبدأ الضريبة التصاعدية.

وتنص مسودة القانون على فرض ضرائب من 20% إلى 40% على الأرباح بطريقة تصاعدية؛ ففي قطاع الاتصالات والبنوك فرض 40 % ضريبة على البنوك وشركات “الصرافة” للدخل الذي يزيد عن 2 مليون دينار؛ و40 % ضريبة على شركات الاتصالات والتعدين والتأمين التي يزيد دخلها عن مليون دينار.

التهـرب الضريبـي

وفي التهرب الضريبي أكد النائب هيثم العبادي أن التهرب الضريبي يتجاوز الملياري دينار سنوياً، مطالباً الحكومة بالتوجه لمكافحته.

وهو ما أوضحه النائب عاطف قعوار موضحاً؛ أن التهرب الضريبي السنوي بلغ مليار و 200 مليون منها ما هو بقانون ومنها ما هو بطريقة تقليدية.

وطالب النائب خالد البكار بتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة الاعفاءات والاقتطاعات الضريبة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

الحلول لسد عجز الموازنة

وحول الحلول لسد عجز الموازنة؛ طالبت بدران بتعديل قانون الاستثمار، والتركيز على الطاقة المتجددة.

النائب البكار طالب بضرورة دراسة الميزان التجاري، الاهتمام بالقطاع الزراعي، بدوره طالب النائب العبادي بإيجاد أسواق خارجية للسلع الاردنية، الاهتمام بالسياحة، ومعالجة التهرب الضريبي.

هذا وساد غياب الثقة بين الجمهور من جهة والنواب والحكومة من جهة أخرى؛ وانتقد عدد من الجمهور غياب النواب عن واقع المواطنين ومشاكلهم.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 23 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.