قدم خمسة عشر نائبا اقتراحا بقانون تبناه النائب خميس عطية يطالب بتعديل احكام المادة (187) من قانون العقوبات تغلظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام.

وتنص المادة (187) من قانون العقوبات على: 1- أ- من ضرب موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر او شهر السلاح عليه اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.
ب‌- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة او المعلم في كلية او مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص.
التعديل المقترح الغاء عبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر الواردة في آخر الفقرة (أ) في نفس المادة والاستعاضة عنها بعبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل:

1- تشير الاحصاءات الأخيرة الى تسجيل اكثر من 38 حالة اعتداء بحق الممرضين والاطباء في عام 2013 وهذا الرقم دفعنا الى السرعة لإجراء التعديل على عقوبة الاعتداء والضرب على الطبيب او الممرض.
2- وكذلك الأمر ومنذ مطلع هذا العام تم تسجيل اكثر من 19 حالة اعتداء على الاطباء والممرضين.
3- ان واجبنا كمشرعين افراد حماية خاصة لقطاع الاطباء والممرضين والتي تعد من اقدس المهن الانسانية، والتي تنعكس على الصحة العامة وعلى المواطن الاردني.
4- يتفق فقهاء القانون والعلوم بأن تشديد العقوبات من انجع الوسائل للحد من الجرائم والاعتداءات لذلك وجدنا ان تشديد العقوبات في مقترح هذا القانون سيحد فعلياً من جرائم الاعتداءات على الاطباء والممرضين.