وجه 13 نائبا مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، يوم الاربعاء، مقترحا بمشروع قانون يهدف الى الزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان المجاني وإنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان والكشف المبكر عن السرطان .

وجاء في الأسباب الموجبة لمقترح القانون في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية :

أولا: إن الهدف الرئيسي لمركز الحسين للسرطان وضع السياسات والبرامج بالكشف المبكر عن أمراض السرطان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة)، ولما أصبحت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان بحاجة إلى إيجاد حلول ناجعة ورديفة والمرتكزة على خدمات التوعية الصحية وورش العمل والمبادرات الدولية الداعمة لحملات التوعية سواء أفي المؤسسات الحكومية أوالتعليمية بالرغم من عزوف عدد كبير من المواطنين عن التوجه للفحص المبكر بات في حكم المؤكد التوجه إلى إلزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان لاسيما ان نتائج الدراسات تشير إلى الحاجة الماسة إلى إيجاد تشريعات تلزم المواطنين بالكشف المبكر عن السرطان فان العنوان الرئيسي لهذا المقترح هو مجانية الفحص بمطلق مفهوم المجانية:

ثانيا: كما هو معلوم وثابت في الأرقام  فإن المرضى من هم في المراحل المتقدمة والمصابين بهذا المرض والذين يمكن تصنيفهم تحت المرحلة الثالثة والرابعة وصلت نسبتهم الى 70%، بينما تشير الإحصاءات إلى إن المرضى وفي المراحل الأولى والثانية وصلت نسبتهم الى 30 %.

ثالثاً: إن الهدف من وراء هذا التعديل يكمن في تحويل هذا الرقم بحيث نكون امام نسبة 30% من المرضى في المراحل المتقدمة و70% في مراحله الأولى وبالتالي الوصول الى الهدف الرئيسي وعنوان رئيسي هو ( سرطان كان).

رابعا: إن الكلفة الحقيقية والثابتة محلياً ودولياً تشير الى ان المريض يكلف سواء الجهة الداعمة او الحكومة وذلك كما يلي : المريض في مراحله الاولى والثانية عشرون الى ثلاثون الف دينار و  المريض في مراحله الثالثة والرابعة 120 الف الى 150 الف دينار وذلك من حيث كلفة المرض وتأثيراته الجانبية، ومدة بقائه في المستشفى جرعات كيماوية اكثر وصور اشعة اكثر.

خامسا: إن الفئة المستهدفة في حالة إقرار التشريع اللازم بإلزامية الفحص المبكر هو فوق سن الاربعين، وبدراسة بسيطة جداً، نجد ان عدد سكان الأردن ستة ملايين، نصفهم سيدات ونسبة 65% هم دون 25 سنة وبالتالي نتحدث في الوقت الراهن عن فئة مستهدفة تمثل نسبة 35% اي ما يقارب 2 مليون مواطن اما الذين يزيد عمرهم عن 40عاماً فلا يتجاوز 500 الف مواطن وبحسب بسيطة ايضاً كلفة الفحص 30 دينار بينما كلفة مريض في (ICU)خلال شهر 10 مئة الف دينار لأي مرض سرطان.

سادساً: وحيث ان كلف العلاج اصبحت على خزينة الدولة عالية جداً تقدر بملايين الدنانير والوضع الصحي للمواطنين يشكل ارقاً لها تقدمنا بهذا التعديل حيث باتت في حكم المؤكد والاجماع الدولي على ايجاد حل جذري لمشكلة السرطان.

مقترح القانون:

أولاً : وحسب قانون مركز الحسين للسرطان وأهدافه المتمثلة في وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نرى من الضرورة بمكان اضافة فقرة ك الى المادة الرابعة من قانون الصحة العامة بالنص التالي.

ك –  الزامية اجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن امراض السرطان وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ثانياً : ومن اجل تحقيق اهداف هذا التعديل وجدنا من الضرورة انشاء صندوق يرفد المركز من اجل منحه مساحة واسعة من تنفيذ البرامج لتحقيق اهدافه يتم من اجله تعديل احكام المادة (12) من قانون مركز الحسين للسرطان وعلى النحو التالي : 1-  بإضافة فقرة جديدة يرمز اليها بالرمز (و) بالنص التالي :

و – لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ك) من قانون الصحة العامة يشكل صندوق يسمى صندوق دعم الفحص المبكر للسرطان يدار من قبل هيئة امناء المؤسسة تتكون موارده المالية من :

1-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن فاتورة الكهرباء عن كل مشترك.

2-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات من رخص المهن.

3-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن كل خطوط اجهزة الهواتف الخلوية.

4-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند ترخيص المركبات.

5-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند توثيق عقود الايجار.

6-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عند توثيق عقود الزواج.

7-   اقتطاع مبلغ 10 فلسات عن كل منتفع من بطاقة التأمين الصحي.

 2-  : تعديل احكام الفقرة (ج) من احكام المادة (12) من قانون مؤسسة الحسين للسرطان بحيث تصبح على النحو التالي :

تتكون الموارد المائية للمؤسسة من المصارد التالية :

ج- حصة المؤسسة التي تقرر لها من الايرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر بحيث لا تقل عن مليوني دينار .

التعديل المتقرح : شطب عبارة مليوني دينار والاستعاضة عنها بثلاثة ملايين دينار