قدم 13 نائبا، مساء الاحد، اقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات بحيث يجري انتخاب أمين عمان انتخابا عن الطريق الاقتراع وإلغاء الفقرة التي تنص على تعيين أمين عمان من مجلس الوزراء.

وجاء في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خميس عطية " نحن النواب الموقعين أدناه واستنادا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل أحكام بند أربعة من الفقرة ثلاث في المادة الثالثة من قانون البلديات والتي تمنح صلاحية مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بحيث شطب أحكام البند المشار إليه ليتيح أبناء عمان انتخاب أمين عمان

وقدم النواب أسباب موجبه للتعديل قالوا فيها انه ليس ثمة ما يدعو لاستثناء أمين عمان بانتخابه بالطريقة المباشرة أسوة بباقي المجالس المحلية وان الإصلاح السياسي المنشود لم ولن يتم إلا بالديمقراطية وبالانتخابات الحرة النزيهة ، مطالبين رئيس المجلس بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لإبداء الرأي.

حقوق أبناء الأردنيات

في شأن اخر قدم 12 نائبا بمقترح لقانون الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، وبرر المقترح الذي تبنته النائب وفاء بني مصطفى أسباب المقترح بالموائمة مع أغلب تشريعات العالم التي تمنح هذه الفئة الكثير من الحقوق التي تصل إلى حد منح الجنسية، والحماية القانونية والواقعية لأنباء الأردنيات من خلال بعض الحقوق المهمة كالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرها، وقال النواب في المقترح إن إعطاء الحقوق المدنية لأنباء الأردنيات لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط وإنما يشكل مصلحة وطنية للدولة لأن هذه الفئة تقدم قيمة مضافة للمجتمع الأردني.

وتابع المقترح، الكثير من أبناء الأردنيات يقعون ضحية للاخلافات العائلية حيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن ويقعون ضحية الظلم الأردني مرتين، الأولى تخلي آبائهم عنهم والثانية حرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.

وقال المقترح، لا يمكن إغفال حقيقة أن هؤلاء هم أردنيات يحملن الجنسية الأردنية وهم ليسوا بغرباء وأجانب بالكامل لذا لا يجوز معاملتهم على هذا الاساس.

مقترح لانهاء اعتصام العدل

في شأن أخر، قدم 86 نائباً مبادرة للوصول لحل ينهي اعتصام موظفي وزارة العدل، وتأتي المبادة التي تبناها النائب محمود الخرابشة بعد التوصل مع ممثلي المعتصمين.

وتنص المبادرة على تقوم الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف جميع الإجراءات التهديدية، وزيادة الحوافز للجميع وبنسبة 100 بالمئة على ان تكون 50 بالمئة العام و25 بالمئة لكل من عامي 2014 و 2015 على أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة وان يكون حدها الأدنى بين 70- 80 دينار.

وتنص المبادرة على تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع العاملين في وزارة العدل، وان يتم ربط إيرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما تنص على زيادة العلاوة لجميع العاملين في وزارة العدل لتصبح 50 بالمئة لكل منهم من الراتب الأساسي وإزالة التشوهات والفرق فيها حيث انها تتراوح بين 10-50 بالمئة.