باشرت اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والإدارية)، يوم الاربعاء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، وعقدت اللجنة اجتماعاً رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس جمعية المتقاعدين المدنين والمتقاعدين المهنيين ومدير التقاعد المدني.

وقال ياغي ان اللجنة استمعت لأراء وملاحظات ومقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يحقق المساواة بين المشمولين بأحكامه والعمل على إزالة التشوهات في القانون ومراعاة غلاء المعيشة وزيادة الأسعار .

وأكد ياغي على استقرار المراكز القانونية بين المتقاعدين والحفاظ على اموال الخزينة التى تعاني عجزاً غير مسبوق.

وربط المنتقدون القانون بتقاعد النواب متهمين النواب بالسعي إلى تحقيق مكتسبات خاصة، علماً ان القانون يشمل السلطات الثلاث.

وفي الاسباب الموجبة للقانون فإنه وضع لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة ويعالج التشوهات في هذا القانون إضافة إلى مراعاة خاصة للمرأة وعدم تحميل خزينة الدولة أية أعباء.

وكانت الحكومة الدستورية أحالت القانون إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر إلا أن النواب أوقف تحويل القانون إلى اللجنة المختصة وبعث بسؤال إلى المحكمة الدستورية يستفسر فيه حول كيفية التعامل مع القانون المؤقت السابق للتقاعد المدني.

وقررت المحكمة الدستورية بأنه "لا يجوز أن يعامل القانون المؤقت الذي تم رفضه من قبل مجلس الأمة مجتمعا كما يعامل مشروع القانون العادي، عملا بالمادة 94 من الدستور".

وأدرج ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 على الدورة الاستثنائية غير أن المؤشرات مع قرب انتهاء فض الدورة تؤكد صعوبة مناقشته خلال الدورة ليرحل بذلك القانون الى الدورة العادية.