تباينت آراء مرشحي الدائرة الثالثة في عمان حول واقع الحريات العامة في الأردن في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم الأربعاء حول "الحريات العامة والسياسة الخارجية" بين عدد من مرشحي الدائرة الثالثة ضمت؛ غازي مشربش، ينال ضمرة، عاطق قعوار، جميل القيسي، حمدي الغندور، عبد الرحيم البقاعي؛ وأدارتها الصحفية هبه عبيدات.

المرشحان غازي مشربش وينال ضمرة اعتبرا أن الأردن بلد حر، فيما أكد المرشح حمدي غندور أن الأردن حر جزئياً، أما المرشح عاطف قعوار فأشار أن هنالك مشكلات في الحريات العامة.

واعتبر مشربش أن واقع الحريات العامة في الأردن غير مقيد ومتحرك؛ حيث ساهمت التعديلات الدستورية بضمان هذه الحريات إلى حداً ما.

وأضاف أن الحريات مكفولة بالدستور الأردني؛ وليس المطلوب حصول "الفلتان الأمني"؛ موضحاً أن الربيع العربي غير المعطيات في الساحة، وهو ما يجب تحديده بالدستور.

هذا وطبقاً إلى تصنيف الأردن حسب منظمة فريدم هاوس؛ فإن الأردن صنف "ببلد غير حر" في عام 2012؛ وهو ما اعتبره المرشح حمدي غندور يلامس الواقع.

إلا أن المرشح عاطف قعور أكد أن هنالك مشكلة بالحريات العامة في الأردن، حيث ما زالت الديمقراطية والتشريعات غير مكتملة، معيداً ذلك إلى قرارات مجلس النواب السادس عشر.

وعلى صعيد آخر في دعوة المقاطعين للانتخابات إلى المقاطعة؛ أوضح البقاعي أنه لا يحق للمقاطعين التحريض على المقاطعة لكونه أمر غير قانوني.

هذا وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد صرح أثناء لقاءه بعدد من الاذاعات الأردنية بأن عملية "الدعوة إلى المقاطعة أمر غير ديمقراطي".

وفي سياق التهم التي يواجهها بعض الحراكيين التي تندرج تحت تقويض نظام الحكم وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على أثر احتجاجات تحرير أسعار المشتقات النفطية؛ أوضح غندور أن معظم الاعتقالات كانت لأسباب غير واضحة منتقداً الاحالة إلى محكمة أمن الدولة.

فيما اعتبر قعوار أن محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية وهي تشكل لحالة معينة؛ معارضاً وجود أية محاكم استثنائية.

وهو ما أكده البقاعي؛ حيث أشار أن محاكمة المعتقلين ضمن محكمة أمن الدولة غير قانوني وغير دستوري.

المرشح ينال ضمرة اعتبر المحاكمات أمر قانوني ضمن القوانين الأردنية سارية المفعول؛ موضحاً بأن الدولة تسير بخطوات الاصلاح ويجب أن تمنح فرصة ذلك.

المطبوعات والنشر

وحول قانون المطبوعات والنشر؛ الذي أقره مجلس النواب السادس عشر ويتضمن؛ حجب الموقع تلقائيا إذا لم يكن الموقع مسجلا ومرخصا، واعتبار التعليقات جزءاً من المادة الصحفية، واشتراط أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين؛ فتباين آراء المرشحين حولها.

فبينما اعتبر مشربش ضرورة ترخيص المواقع الالكترونية نظراً للفوضى التي حدثت في ظل الربيع العربي التي لحقت بالأردن؛ مبيناً أن هذا يأتي من باب التنظيم؛ اعتبر قعوار بدوره أنه لا يوجد حكمة في تقييد حريات النشر؛ حيث يتاح للوسائل الغربية انتقاد ما يحدث بالأردن، بينما يحرم على المواقع الأردنية.

وتساءل قعوار عن الجدوى الفعلية لتقييد الحريات الاعلامية على أرض الواقع.

فيما تمنى البقاعي على رئيس الحكومة عبد الله النسور تطبيق قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته فوراً؛ مشيراً إلى حالة الابتزاز التي مورست على المرشحين والنواب السابقين من بعض وسائل الاعلام.

غندور كان له وجهة نظر أخرى؛ حيث أشار أن دخل العديد من المواطنين يأتي من توظيفهم في المواقع الالكترونية، فلا يجوز حجبها.

وفي السياسية الخارجية الأردنية؛ أبدى المرشحون رضاهم عنها؛ إذ اعتبر البقاعي أن سياسة الأردن الخارجية متوازنة؛ وتقوم على عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى.

وهو ما أيده غندور بقوله "أن السياسة الخارجية الأردنية هي سياسة متوازنة".

وادي عربة

وحول اتفاقية وادي عربة؛ عبر المرشحون عن رفضهم لاتفاقية وادي عربة بين الأردن واسرائيل؛ حيث طالب ضمرة بالغاء اتفاقية وادي عربة.

فيما اعتبر غندور أن أي اتفاقية مع اسرائيل هو اعتراف باسرائيل.

مشربش أشار أن الاتفاقيات توقعها الأنظمة؛ موضحاً أن الشعب الأردني ليس راض عن الاتفاقية؛ معارضاً وجود أي اتفاقية في ظل عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وفي القضية الفلسطينية؛ هنأ البقاعي الشعب الفلسطيني بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وأيد مشربش كونفدرالية بين الأردن وفلسطين بعد استقلال فلسطين، كما وأشاد بالدور الايجابي الذي يقوم به الأردن.

وحول موقف المرشحين من الأزمة السورية في ظل اختلاف الرأي العام الأردني عليها؛ توافق المرشحون على ضرورة اتخاذ الأردن موقفاً حيادياً مما يحدث.

وأشار مشربش أن ما حدث بسوريا بدأ وطني لكنه انتهى بتدخل دولي؛ مشيداً بدور الأردن الحيادي من الأزمة السورية.

فيما اعتبر ضمرة أن الشعب السوري هو صاحب القرار والارادة.

غندور بدوره أوضح أنه ضد ما يحدث في سوريا؛ وأوضح غندور ضرورة أن يكون للأردن موقفاً واضحاً في مخيم الزعتري الذي يضم اللاجئين السوريين.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة لتحسين خيارات المواطنين في اختيار مرشحيهم؛ ونظم راديو البلد 22 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.