عطية: تم التلاعب بمواد الدستور في مجلس السادس عشر

الجالودي: الخيارات المتاحة للمواطن هي المشاركة في ايصال نائب الوطن أو إدارة الظهر

العزازي: المواطنة الايجابية تكون بالمشاركة في الانتخابات

المغربي: فتح ملفات الفساد جاء بفضل الحراكات

الودعان: مجلس السابع عشر فرصة للمواطن للانتقال من الشارع إلى المشاركة في السلطة التشريعية

أيد عدد من مرشحي الدائرة الأولى في عمان ضرورة إعادة النظر بالدستور والتشريعات لضمان حق مواطنة متساوية لكافة المواطنين؛ منتقدين جملة من التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب السادس عشر.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بين عدد من المرشحين للانتخابات النيابية 2013 تحت عنوان "العلاقة بين المواطنة والدولة" يوم السبت في أكاديمية الثريا؛ وشارك فيها عدد من المرشحين للانتخابات، هم: خليل عطية، أحمد الجالودي، الدكتور هايل الودعان، عبير المغربي، أسماء العزازي.

المرشح عطية أكد على أن الدولة تنتقص من حق المواطنة بعدم تطبيقها للقوانين على المواطنين بشكل متساوي؛ منتقداً أداء مجلس النواب السادس عشر الذي اقر بعض التشريعات التي انتقصت من حق المواطنة.

وأضاف " تم التلاعب ببعض مواد الدستور أثناء إجراء التعديلات الدستورية في مجلس النواب السادس عشر، حيث تم التفريق بين المرأة والرجل من خلال منعها من منحها الجنسية لزوجها وأولادها فكانت "وصمة عار في تاريخ مجلس النواب".

وهو ما أيدته المرشحة عبير المغربي؛ مشددة على حق المرأة في منح جنسيتها لزوجها وأطفالها أسوة بالرجل.

بدوره أعاد الجالودي انتقاص حق المواطنة إلى سوء تطبيق القوانين على المواطنين وهو ما يبرره إقرار الحكومة للقوانين، مؤكداً على أن إقرار القوانين هو دور مجلس النواب بالإضافة إلى مراقبة الحكومة.

وحول تطبيق القانون بالتساوي على المواطنين؛ دعت العزازي لضرورة وجود رقابة على تطبيق القوانين على المواطنين بعدالة.

وحول عملية سحب الأرقام الوطنية؛ انتقد عطية ما حدث مؤخراً من عملية سحب الجنسيات مبيناً أن هنالك حقوق مكتسبة للمواطنين وإن رغبت الدولة في عدم وجود بعض المواطنين في الأردن فعليها تأمين عودته للضفة الغربية، مطالباً بإعادة النظر فيما حدث.

فيما طالبت المغربي ببيان أسباب سحب الأرقام الوطنية من المواطنين الأردنين؛ منتقدة ذلك.

معيار المواطنة الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة

وأيد عدد من المرشحين توجه المواطنين لصناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات تعبيراً عن مواطنتهم؛ الجالودي بين أن الأصل المشاركة في الانتخابات؛ مبيناً أن الخيارات المتاحة هي إما المشاركة في ايصال نائب الوطن أو إدارة الظهر وإعادة تشكيل مجلس السادس عشر.

وأضاف أن هنالك فرصة تاريخية أمام المواطن الأردني كي يفرز مجلس نواب نيابي نزيه وشفاف؛ منتقداً من لم يسجل في الانتخابات النيابية مشيراً أن المقاطعة تتم في صناديق الاقتراع ببطاقة بيضاء "لا بإدارة الظهر".

وفيما إذا كانت المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها معياراً للمواطنة؛ أكدت العزازي على أن المواطنة الايجابية تكون بالمشاركة في الانتخابات لا رفض الحل قبل رؤيته.

بدوره أشار عطية أنه لا يجوز التشكيك في مواطنة أي مقاطع للانتخابات؛ وإنما هذا موقف سياسي، مشدداً على احترام الرأي والرأي الآخر.

وأضاف عطية أن أهم فصيل في الأردن هم الإخوان المسلمين وهم مواطنون أردنيون متميزون بمواطنتهم على مدار تاريخ طويل؛ مشيراً إلى أنه لن يكون هنالك اختلاف في مجلس السابع عشر عن سابقه في ظل غياب الاسلاميين وغيرهم من المقاطعين عن الانتخابات.

بدوره أكد المرشح هايل الودعان أن مجلس النواب السابع عشر يمثل فرصة هامة للمواطن من الانتقال من الشارع إلى المشاركة في السلطة التشريعية من المشاركة في الانتخابات.

الاحتجاجات الشعبية هل جاءت انتقاص لحق المواطنة

وفي ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعدد من المطالب الاصلاحية بشكل أسبوعي؛ انتقد بعض المرشحين خروج هذه المسيرات بشكل أسبوعي لما تسببه في تعطيل الحياة العامة؛ حيث أكد الجالودي أن البلاد تتمتع بالاستقرار والأمن وهو ما يميز الأردن عن باقي الدول إلا أن الحراكات طالت حتى أصبحت خطراً للمندسين الذين يهدفوا إلى إثارة عدم الاستقرار.

وأضاف الجالودي أن النظام الأردني متسامح؛ إلا أن المعارضة وصلت إلى أن تكون غير محمودة وهو ما يجب عدم الاشادة به والشد عليه.

وحول استجابة الحكومة للمطالب الشعبية، أكد الجالودي أن الاستجابة تكون متدرجة؛ مشيداً بما قامت به الحكومة من خطوات بارادة ملكية.

وهو ما أيدته العزازي؛ مبينة أن هنالك من يستغل الحراك لاثارة النعرات وعدم الاستقرار؛ مشيرة أن ما يميز الأردن عن باقي الدول هو ميزة الامن والاستقرار.

وحول استجابة الحكومة؛ أشارت العزازي أن الحكومة تستجيب للمطالب الشعبية مما يجب إعطاءها فرصة.

فيما أيدت المرشحة عبير المغربي الحراكات والاحتجاجات السلمية للتعبير عن رأيها وايصال صوتها في انتقاص حقوق المواطنين، مشيرة أن فتح ملفات الفساد جاء بفضل الحراكات، إلا أنها استدركت قولها بضرورة الأخذ الحيطة والحذر ممن يحاول اللعب بأمن الوطن واستقراره.

وأضافت حول استجابة الحكومة للمطالب الحراكية بأنها دون المستوى المطلوب.

تقبل الديانات الأخرى

وحول تقبل المجتمع للديانات الأخرى؛ أكد الجالودي على أن الاسلام يسمح بالديانات الأخرى وتمتعهم بحقوق المواطنة.

فيما أشار عطية إلا ضرورة دراسة هذه الديانات ومنحها حقوقهم كما هو في الدستور الأردني؛ مؤكداً في ذات الوقت على احترام ديانة الدولة "الاسلام".

بدورها أشارت العزازي أن الحماية هي لكافة المواطنين بغض النظر عن الديانة.

هذا وأيد المرشحون وجود تباين في تمتع المواطنين بحقوقهم في المحافظات؛ فيما نفى المرشح الودعان وجود تمييز بين المواطنين الأردنيين في الأردن.

بدوره أشار المرشح عطية أن هنالك تهميش واقصاء لفئات في المجتمع الأردني، حيث أوجدت الدولة منذ السبعينات حالة من الإقصاء للعديد من فئات المجتمع الأردني.

فيما تساءل الجمهور عن الخطة المرتقبة للمرشحين فيما إذا وصلوا مجلس النواب لمكافحة الفساد والاستمرار في عملية الاصلاح.

وتأتي المناظرة ضمن عدد من المناظرات التي ينفذها راديو البلد في محافظات المملكة لتحسين خيارات المواطنين في اختيار مرشحيهم؛ وقد نظم راديو البلد 20 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، معان، جرش، الطفيلة، اربد والعقبة.