طالب مرشحون بإيجاد صيغة قانونية توقف ترشيح اي مرشح يثبت تورطه بالمال السياسي والإسراع بكشف نتائج التحقيقات عن المتورطين بالمال السياسي قبيل الانتخابات .

المرشح من قائمة الشعب حازم العوران يرى المماطلة بإصدار حكم قضائي بحق المرشحين الموقوفين على خلفية المال السياسي الى ما بعد الانتخابات لن يسفر عن تحقيق نتائج ايجابية .

ويقول العوران"المرشح المتهم لن يتاثر في حال توقيفه وعادة المرشحين لا يتورطون مباشرة بشراء الاصوات من الناخبين ".

واعتبر العوران توقيف المرشح المتهم باستخدام المال السياسي 14 يوما على ذمة التحقيق وامهاله الى ما بعد الانتخابات نوع من التساهل القانوني .

فيما يرى المرشح من قائمة وطن حامد حسن ان تحويل متورطين باستخدام المال السياسي الى القضاء برغم انها جاءات متاخرة الا انها ستساعد على تعزيز الشفاقية بالعملية الانتخابية وستساهم بتوضيح الرؤية للناخب للاختيار الصحيح .

ويؤكد حسن على صعوبة اثبات تهمة المال السياسي على المرشحين مشيرا الى الحاجة الى مهنية وتقنية عالية لاثباتها ومزيد من الحزم في الاجراءات القانونية .

هذا وارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حتى امس إلى 4 مرشحين، وذلك على خلفيه اتهامهم بـ"جرائم" تتعلق بالمال السياسي.

يؤكد المرشح المستقل عن الدائرة الخامسة في العاصمة الدكتور زياد الحجاج ان بعض المرشحين استخدموا التشهير ضد منافسيهم باتهامهم باستخدام المال السياسي للتاثير عليهم .

ويطالب الحجاج بتحري الدقة في توجيه الاتهام ضد اي من المرشحين، وتعزيز العقوبات على المتورطين حتى وان اصبح نائبا .

قانونيا وبحسب الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري اذا صدر حكم من القضاء يثبت شراء الذمم بحق اي من المرشحين تسقط عضويته من مجلس النواب حكما في حال نجاحه تسقط قضائيا حيث ان الجريمه تعد جنايه وليس جنحه وتسقط دستوريا بحكم مواد الدستور وقانون الانتخاب.

المختص في الشأن الانتخابي راكان السعايدة لا يتفق مع ما سبق ويرى ان على القضاء اخذ الوقت الكافي من البحث و التحري واثبات التهمة حتى وان تطلب ذلك الى ما بعد الانتخابات .

ولا يعتقد السعايدة ان يؤثر تحويل متورطين في المال السياسي الى القضاء في مزاج الناخبيين وتعزيز الثقة لديهم بالانتخابات في ظل وجود ازمة حقيقية بالبرلمانات النيابية .

هذا وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالإله الخطيب اكد في تصريحات سابقة على وصول معلومات للهيئة عن وجود 'مال سياسي،يجري متابعتها وسيحول اصحابها الى القضاء .