يعتزم النائب خليل عطية تقديم مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الكهرباء من خلال طرح بدائل أخرى لرفد الخزينة.

وأوضح النائب عطية "لعمان نت" أن الحكومة لم تدرس البدائل المقدمة من النواب بشكل جدي، مؤكدا وجود بدائل أخرى، فرض ضرائب على فاتورة الاتصالات بنسبة 10%، وتحفيز الصناعات، ومعالجة التهرب الضريبي.

وأكد عطية أنه في حال تطبيق قرار رفع الكهرباء على القطاعات الصناعية فإن الرفع سيطال جميع السلع.

وانتقد عطية بطئ الحكومة في تنفيذ المشاريع التنوية؛ موضحاً أن المنحة الخليجية التي صرف منها 99 مكليون من أصل مليار ونصف منذ عام ونصف.

وكان رئيس الحكومة عبد الله النسور قد تعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2013 و 2014 وعلى القطاع المنزلي والزراعي، موضحاً أن الزيادة على أسعار الكهرباء ستبدأ بنسبة 15 % فقط على من تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا اعتبارا من بداية العام 2014.

وبين أن عجز الموازنة جراء دعم الكهرباء في كل عام مليار و 100 مليون دينار، والذي سيصل عام 2017 ما يقارب 7 مليار دينار مشيراً إلا أن هذا مبلغ لا يمكن للبنك المركزي تحمله.

هذا وكان قد صوت 55 نائباً بالموافقة على رفع أسعار الكهرباء من أصل 83 نائبا من خلال إقرار مخصصات شركة الكهرباء البالغة 174مليون دينار في موازنة عام 2013 .