تقدم 11 نائبا بمذكرة نيابية بمشروع قانون يهدف إلى إحكام ضبط إجراء أي تعديل على توقيت الساعة في المملكة بدلاً من اعتماد توقيت موحد للسنة.

وأكدت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، أن لجوء الحكومة إلى اعتماد أوقات دوام صيفية وشتوية لمؤسسات عدة يثبت خطأ التوقيت الموحد حسب التوقيت

وأشارت إلى أن إجمالي الوفر المتحقق نتيجة الاستمرار بتطبيق التوقيت الصيفي يبلغ 1,4 مليون دينار خلال الفترة المسائية، مقارنة بالوفر الذي تحقق العام الماضي والذي بلغ 5 مليون دينار، إضافة إلى حالة من الارباك لشركات الطيران والركاب وخاصة للحجوزات المسبقة التي تسبب بها عدم تعديل التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

النواب الموقعون:

1.        خليل عطية

2- عبد الجليل العبادي

3- خلود خطاطبة

4- علي السنيد

5- عبدالله عبيدات

6- خميس عطية

7- محمد الحجايا

8- محمد الظهراوي

9- محمد الردايدة

10- يحيى السعود

11- ميرزا بولاد

 وتاليا نص المقترح:

 مقترح مشروع التوقيت الرسمي الأردني

المادةة1: يسمى هذا القانون "قانون التوقيت الرسمي الأردني " ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: تحدد منطقة الوقت في المملكة الأردنية الهاشمية بزيادة ساعتين عن التوقيت العالمي المنسق.

ويكون التوقيت شتاء حسب التوقيت العالمي المنسق وتقدم الساعة صيفا ساعة واحدة على التوقيت العالمي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.

المادة 3: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حسب التوقيت العالمي المنسق في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر آذار من كل سنة.

المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.