وافق مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء على تحويل وثائق وأوراق من النائب فواز الزعبي حول وجود شبهات فساد في قطاع الطاقة بالمملكة، الى لجنة النزاهة والشفافية لمباشرة التحقيق بها.

وقال الزعبي خلال الجلسة التي ناقشت  قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، أن الوثائق وصلته من وزير طاقة سابق، تثبت الاتهامات بوجود جهات تتلاعب بقطاع الطاقة في الأردن.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد أن الوزارة لم ولن تتهاون بأي قضية فساد في الوزارة أو أي مؤسسة تدور في قطاع الطاقة، داعياً الى تزويده بالوثائق لتحويلها للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد.

وحول القانون اكد حامد أنه قانون خاص كان محول الى لجنة الطاقة في الدورة الاستثنائية الأولى لتعديل مادتين ولكن بناءً على طلب مستثمرين أردنيين كان الطلب بتعديل بعض بنود الدستور لمنح المنتج الاردني منافسة أكثر في السوق.

وأحال النواب القانون الى لجنة الطاقة النيابية، وتم منحه صفة الاستعجال.

واتهم النائب خليل عطية جهات معينة دون أن يسميها بتعطيل مشاريع الطاقة، داعياً وزير الطاقة الى الكشف عن سبب توقف المباحثات مع الاستونيين الى الآن فيما يتعلق بمشاريع الصخر الزيتي وبقية مشاريع الطاقة.

ووجه النائب رائد الخلايلة اتهامات لشقيق وزير الخارجية ناصر جودة بشكل مباشر بالوقوف وراء شبهات فساد في قطاع الطاقة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن قطاع الطاقة في الاردن تحكمه مافيات تكمن في الوزارة، والوزير لا يستطيع القضاء على هذه المافيات وحده.

ودعا الدغمي رئيس الوزراء الى "نفض وزارة الطاقة من عصابات اللصوصية والحرمنة"، مؤكداً أن "هذه المافيات في الوزارة وتشارك بالعطاءات بالكوميشن وتعيق العمل وتعيق الاستثمار".

وأبدى النائب جميل النمري اسغرابه من حديث الدغمي، موضحاً أنه من المستحيل أن يتم سماع اتهامات كهذه دون اتخاذ اجراء"، ومطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق في في هذه الاتهامات أو تحويلها الى لجنة النزاهة والشفافية.

النائب عدنان السواعير هاجم ما وصفه بـ"ركاكة الاسباب الموجبة للقانون والقادمة من الحكومة"، مبيناً أنها مكتوبة بسرعة وبدون تفكير وهو ما تكرر في التعديلات الدستورية أيضاً حد قوله.

وقالت النائب هند الفايز أن فاتورة الطاقة في الاردن تجاوزت الـ4.6 مليار دينار سنوياً.

ودعت الفايز الى تشكيل هيئة مستقلة للطاقة المتجددة على غرار هيئة الطاقة الذرية التي تكلف الدولة أكثر من 30 مليون دينار حسب قولها، في حين ان الطاقة المتجددة متمثلة بثلاثة موظفين فقط في وزارة الطاقة.

كما أحال النواب قانون الأحداث الى اللجنة القانونية، فيما أحيل قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الى لجنة الاستثمار بعد أن عدّل مجلس الأعيان على القوانين الثلاثة.

ووقع 60 نائباً مذكرة رفعت لرئاسة المجلس تدعو لإصدار بيان لتهنئة غزة في النجاح الذي حققوه بالنصر خلال معركتهم.