يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الأولى في دورته الاستثنائية الثانية يوم الثلاثاء المقبل، والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة 9 قوانين، إضافة إلى تعديلات دستورية على المواد (67) والمادة (127) من الدستور ما يزيد من أهمية الدورة التي تعتبر المرة الأولى التي يعدل فيها المجلس السابع عشر مواداً في الدستور.

وتضم الدورة بجانب التعديلين الدستوريين، تسعة قوانين أخرى أبرزها قوانين الاحزاب، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل.

ويناقش النواب في الجلسة الأولى قانون استقلال القضاء لسنة 2014، الذي أنجزته اللجنة القانونية ويمنح القضاة وعائلاتهم امتيازات تتمثل بالتأمين الصحي من الدرجة الخاصة اسوة بالوزارة والنواب الحاليين، ويخصص إعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة في السلك القضائي مدة لاتقل عن عشر سنوات.

كما يحدد القانون مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين وإضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة للعقوبات التأديبية والتي تصدر بقرار المجلس التأديبي بالإجماع او الأكثرية.

فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاحد الموافقة على مشروع تعديل الدستور وارساله الى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة .

ويتضمن مشروع تعديل الدستور للمادة 67 بإضافة فقرة "لمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".

وتمنح التعديلات الهيئة المستقلة للانتخاب الحق دستورياً بالإشراف وإجراء الانتخابات النيابية وانتخابات المجالس المحلية الى جانب الانتخابات النيابية، أو أي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

وحول المادة 127 من الدستور فسيضاف لها فقرة جديدة تنص على ما يلي "على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور, يعين رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات بقرار من الملك".

وتمنح الفقرة الملك الحق بتعيين قائد الجيش العربي ومدير دائرة المخابرات دون تنسيب من رئيس الوزراء.

ومن القوانين المطروحة على جدول أعمال الدورة أربعة قوانين عائدة من مجلس الأعيان بعد إجراء تعديلات عليها، أحدها يستعدي عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة وهو قانون التقاعد المدني.

بينما سيناقش النواب التعديلات على قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014، والأحداث لسنة 2014، والاستثمار لسنة 2014 بعد أن أجرى الأعيان عدداً من التعديلات عليها.

ويعد قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الدورة، الذي أنجزته لجنة الاقتصاد والاستثمار ويؤسس لإنشاء محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية.

ويفرض القانون تعويضاً قانونياً عن مقدار النقص حسب نسب معينة في حال اثبات وجود النقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف، ويضمن القانون تدوير الخسارة التي لا يمكن تنزيلها بالكامل الى الفترة الضريبية التالية وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات بعد اكتساب الصفة القطعية .

ويعتبر قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 والمعروض على جدول أعمال الدورة من أبرز القوانين الإصلاحية، حيث أرسلته الحكومة الحكومة للمجلس كمشروع قانون كامل لإعطاء النواب الحرية في التعديل والإضافة عليه دون تحديدهم بمواد معينة لمناقشتها.

يخفض القانون عدد مؤسسي الحزب من 500 الى 150 شخص، بينما يفرض قيوداً وضوابط أكثر على الشؤون المالية للاحزاب.

ومن القوانين المعروضة أمام النواب القانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، الذي كانت الحكومة قد سحبت مشروعه من مجلس النواب بناء على مطالب لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية والقطاع الخاص لتعديل المادة 11 من مشروع القانون بحيث يتم تضمينها اعفاءات ضريبية لانظمة ومعدات الطاقة المتجددة .

وبموجب التعديل الجديد اصبحت جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر ما سيحفز الصناعة المحلية بمجال الطاقة المتجددة.

ويناقش النواب قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010، الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية مسبقاً.

ومن المتوقع أن تستمر الدورة الاستثنائية حتى منتصف شهر أيلول المقبل، لإنجاز جدول الأعمال الموكل إليها.