قرر مجلس الامة الموافقة على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومية وموافقاً على ما جاء في المادة الخامسة من القانون.

ونجح مقترح مجلس النواب بدمج هيئة التامين مع وزراة الصناعة والتجارة في قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وصوت خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة 155 عضواً مع قرار الدمج لتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة وتتحمل الوزراة الالتزامات المترتبة عليها.

وفشل قرار دمج ديوان المظالم بهيئة مكافحة الفساد لتعتبر الهيئة خلفاً قانونياً لها، حيث صوت مع المقترح 117 عضواً في حين يحتاج القرار الى 125 للنجاح، ونجح مقترح الأعيان بشطب الفقرة من القانون.

ودعا رئيس الوزراء عبد الله النسور النواب للقبول بقرار الأعيان القاضي بشطب جميع الإضافات على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وأشار النسور الى أن الإضافة التي وضعها مجلس النواب في القانون لم تكن من مجلس الوزراء مما يعني أن هذه الإضافة غير دستورية .

وطلب النسور من النواب إقرار القانون كما جاء من الأعيان ثم إعادة فتح القانون عبر مذكرة يتبناها عشرة نواب ليمر القانون بمراحله الدستورية.

ولاقت مداخلة النسور احتجاجاً من قبل عدد من النواب الذين أكدوا أن المجلس قام بدمج هيئات مستقلة في القانون لم تكن مدرجة من مجلس الوزراء.