أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ظهر الإثنين قانون الكسب غير المشروع.

وأنهى المجلس نقاشه للقانون بعد جلستين مشتركات، حيث اقر القانون إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين بقرار من المجلس القضائي ويعاونهم في ذلك العدد اللازم من الموظفين.

وحصر المجلس مهام الموظفين باستلام الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون وأي بيانات أو ايضاحات.

وأكد وزير بسام التلهوني أن نصوص القانون تضمنت التزامات واضحة على موظفي هذه الدائرة بأن عملهم فقط هو استلام هذه الاقرارات ولا يجوز فتحها وتختم لتبقى سرية ولا يفتحها الا القاضي المختص.

فيما انتقدت النائب هند الفايز ان تكون الدائرة مربوطة بوزارة العدل، مما يفقد عملها قدراً كبيراً من الاستقلالية.

ويجوز للدائرة إصدار قرار منع سفر بحق المعني بالتحقيق، ويجوز لها منعه من التصرف بأمواله أو زوجه أو أموال أولاده القصر.

وأقر النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من قدم بقصد الإساءة إخباراً خطياً كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى.

ويسري القانون على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملكوة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.