وافق مجلس الأمة على شطب فقرة استثناء اي عمل يتعلق بمقاومة الاحتلال الصهيوني من قانون محكمة أمن الدولة.

وقال رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة خلال الجلسة المشتركة  التي عقدت صباح الخميس إن مجلس الأمة شطب الفقرة ولم يشطب مقاومة الاحتلال الصهيوني، فمقاومة الاحتلال واجب.

وصوت 28 نائب فقط من مجلس الأمة على الإبقاء على الفقرة.

وغادر النائب طارق خوري (متبني إضافة الفقرة) قبة البرلمان بعد شطبها من القانون.

النائب فاطمة أبو عبطة قالت أنها ليست مع قانون محكمة أمن الدولة منذ المجلس السادس عشر، مؤكدة أن مقاومة الاحتلال واجب على كل عربي وأردني.

فيما اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن إضافة هذه الفقرة تجرّم مقاومة الاحتلال، حيث أن اي عمل خارج اختصاصات محكمة امن الدولة تكون من اختصاص القضاء العادي، ولا يوجد في التشريعات الاردنية ومنها قانون منع الارهاب أي نص يجرم المقاومة.