وافق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، يوم الأربعاء، بأغلبية الثلثين على قانون المالكين والمستأجرين وفقاً لقرار مجلس النواب في الجلسة المشتركة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.

وأقر مجلس الأمة تعديلات مجلس النواب التي نصت على إلغاء أجر المثل انه"مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ إحكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر ، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها ".

وصادق مجلسا النواب والأعيان في جلستهما المشتركة على منح مجلس الوزراء سلطة إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

وصادق المجلسان بأغلبية الثلثين على أن تسري أحكام إلغاء أجر بدل المثل على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

وصادق المجلسان في جلستهما المشتركة على استمرار حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من آخر .

وصادق المجلسان على أن يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها أن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور».

وبمصادقة مجلسا النواب والأعيان في جلستهما المشتركة التي تعد الجلسة الثانية في الدورة غير العادية الاولى لمجلس الأمة.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي قال إن الأسس التي اتبع فيها مبدأ أجر المثل ظالم في حجم الزيادة والتي وصلت إلى 1200%، وهو ما لا يتفق مع مفهوم السلم الأهلي، مضيفا أن مجلس النواب لامس هموم الناس فأجرى حواراً مع الأطراف كافة وأن ما انتهى إليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولها مجلس الوزراء يتفق والمادة السادسة من الدستور وكذلك المادة 128 منه ويحقق التوازن والعادلة بين المالك والمستأجر.

وصادق مجلس الأمة على رد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، وصوت بأغلبية الثلثين على رد القانون مخالفين قرار الأعيان الذي أوصى مرتين بالموافقة على مشروع القانون.