حولت اللجنة المالية في مجلس النواب يوم الاربعاء استيضاحين من المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة على وزارة الزراعة الى لجنتي تحقيق نيابيتين.

وناقشت اللجنة التحقيقية الاولى، منح رخصتين لاستيراد 550 رأسا من الإبل الحي لعامي (2011 و2010) من دولة عبر مركز حدود العمري، حيث تبين انه تم منح رخص الاستيراد على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ أعلاه حيث جرى تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية.

وبين تقرير ديون المحاسبة انه تم منح عدد من رخص الاستيراد بتاريخ 2010/6/22 وتاريخ 2010/12/22 لاستيراد 450 رأسا من الإبل الحي من دولة عبر مركز حدود العمري خلافاً لأحكام المادة (37) من تعليمات الحجر الصحي والبيطري رقم (ز/3) لسنة 2003 والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002، حيث ان تعليمات الحجر الصحي البيطري تحظر دخول الحيوانات الحية إذا كانت قادمة من دولة أو منطقة مصابة بأمراض حجرية علماً بأن تلك الدول من الدول التي تم تسجيل أمراض حجرية لقطعان الماشية فيهما مثل مرض اللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع واللذان يعتبران من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان والحيوان وذلك حسب التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتابع تقرير ديوان المحاسبة انه تم استيراد 100 راس من الابل بتاريخ 2011/2/16 الحي للذبح من دولة عبر مركز حدود العمري، وتبين أنه تم منح الرخصة على الرغم من وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من تلك الدولة وذلك بسبب تسجيل أمراض مختلفة لدى قطعان الإبل فيها وهي أمراض حجرية غير موجودة في الأردن وذلك خلافاً للمادة (37) من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2003، مما يشكل خطورة على مستقبل الثروة الحيوانية في الأردن وإصابة قطعان الابل بمرض الوادي المتصدع ومرض "بلو تونجيو" ومرض "اف ان دي"، وأن الكثير من الأمراض تم التي اكتشافها في الأردن حديثاً لم تكن موجودة من قبل بسبب سوء إجراءات الاستيراد والحجر البيطري، وأن مكافحة هذه الأمراض وعلاجها يرهق الجهات المعنية ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة .

اما اللجنة التحقيقية الثانية فكانت على رخص لاستيراد 60 الف رأس من العجول والأغنام الحية المخصص للذبح من دولة عبر مركز ميناء العقبة، حيث تبين انه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ أعلاه حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية، لديها حسب تقارير مكتب الأمراض الوبائية لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مثل مرض الحمى القلاعية (اف ام دي) الذي يعتبر من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الواردة في القائمة (أ) من تعليمات تعيين الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية رقم (ز/42) لسنة 2003، إذ يعتبر هذا المرض من الأمراض التي لها قابلية انتقال عالية الخطورة والسرعة في الانتشار ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونتائج سلبية على الصحة العامة.

وأوصت اللجنة الفنية المختصة بإعادة الإرسالية إلى مصدرها .

وعزت اللجنة الفنية هذا الاجراء بنقص الوثائق المرفقة مع الإرسالية وانها غير كاملة وغير مطابقة للشروط المطلوبة في رخصة الاستيراد وان بعضها متضارب.

وتبين بأن فترة حجر الأغنام لم يتطابق مع المدة القانونية المطلوبة، حيث تم إضافة أغنام غير مطابقة للشروط الصحية المعتمدة وذلك خلافاً للشرط رقم (16) من شروط رخصة الاستيراد.

وناقش أعضاء اللجنة استيضاح "تعيين في الوظائف الإشرافية"، إذ انه لدى التدقيق في القرارات الإدارية الصادرة خلال الأعوام (2010، 2011، 2012) تبين قيام وزارة الزراعة بتعيين بعض الموظفين لإشغال وظائف إشرافية على مستوى (مدير مديرية، رئيس قسم، مستشار) على الرغم من أن فئة ودرجة هؤلاء الموظفين لا تجيز لهم إشغال مثل هذه الوظائف وذلك خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لعام 2007 وتعديلاته الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

واشار ديوان المحاسبة ان قرارات إدارية صدرت بتعيين موظفين يحملون الدرجات (السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة ) في وظيفة مدير، مستشار خلافاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

وفي رده على ذلك قال وزير الزراعة عاكف الزعبي، ان في الوزارة 36 مستشارا، وان التعيينات تمت في حكومات سابقة، مشيرا الى ان الوزارة تعاني من نقص بالوظائف الفنية كالأطباء البيطرين، إذ تقدمت بـ 150 طلبا لتعيين أطباء بيطرين ومهندسين زراعيين منذ حوالي 4 أعوام. "بترا"