غابت قضية الافراج عن أحمد الدقامسة  عن الرد الحكومي على مطالب مجلس النواب المتعلقة بقضية استشهاد القاضي رائد زعيتر في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء.

مذكرة طرح الثقة التي رفعها النواب اشترطت التنسيب من قبل الحكومة للملك عبد الله الثاني لإصدار عفو خاص عن الدقامسة، الأمر الذي لم تصرح الحكومة بإجراءه حتى الآن.

ما صدر عن الحكومة حول قضية الدقامسة هو تصريحات مقتضبة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام بأن الإفراج عن الدقامسة وأي ﻣﺑﺎدرة لانهاء اﻟﺣﻛم ﺗﺗطﻠب ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻣن وزارة اﻟﻌدل.

النائب بسام المناصير أحد الموقعين على مذكرة طرح الثقة يعتبر أن تغييب قضية الدقامسة من قبل الحكومة مقصوداً كونها لا تملك أي تفسير للاستمرار باحتجازه.

ويرى المناصير أن الدقامسة أصبح موقوفاً سياسياً وغير قضائي، حيث أنه قد أنهى مدة محكوميته، إلا أن الحكومة غير راغبة بالإفراج عنه لغايات وتوافقات سياسية.

وحول الٌاقاويل بأن بقاء الدقامسة في السجن هو للحفاظ على حياته من أي خطر قد يلحق به من الجانب الاسرائيلي، يشير المناصير الى ضرورة أن تكون الأردن قادرة على حماية مواطنيها.

ويبيدي المناصير نيته لتبني مذكرة جديدة للحكومة كي تنسب للملك عبد الله الثاني بالنظر في عفو خاص عن الدقامسة مرة أخرى.

فيما ينتقد الائب محمد القطاطشة إدارة النواب لملق قضية زعيتر بشكل عام بطريقة غير حرفية.

"كان يجب على النواب الذين تقدموا بالمذكرة أن يطالبوا بإعلان عفو خاص من الملك عبد الله الثاني" يقول القطاطشة.

وباعتقاد القطاطشة فإن "الفزعة" هي التي فوتت على النواب أن يتم اتخاذ الاجراءات الصحيحة التي ستفضي في حال تم تطبيقها للإفراج عن الدقامسة.

ويبرر القطاطشة عدم رد الحكومة على مطالب الافراج عن الدقامسة بأنها لا ترغب بإحراج النواب المطالبين بالافراج عن الدقامسة، كونه موضوع قضائي بحت.

وأضاف القطاطشة "لا يحق لرئيس الوزراء أصلاً الحديث في هذا الموضوع كونه لدى السلطة القضائية".

وحسب القطاطشة فإن بعض الموقعين على المذكرة قانونيين ويعلمون أن الإفراج عن الدقامسة ليس بيد الحكومة ولا يتم عبر هذا السياق.

ولا يحبذ القطاطشة التعامل مع قضية الدقامسة كردة فعل، خصوصاً أن الإفراج عنه مطلب شعبي وإنهاء الدقامسة لثلثي مدة محكوميته.

وكان الدقامسة قد أطلق النار على مجموعة فتيات "إسرائيليات" بسبب استهزائهن به أثناء صلاته قرب الباقورة شهر آذار 1997 وهو مسجون الآن في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.